علّقت مصر لأول مرة، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، على الجهود المبذولة بهدف التوصل إلى المصالحة الخليجية، وقالت عبر وزارة خارجيتها إنها تُقدر الدور الذي تقوم به الكويت من أجل حل الأزمة المستمرة منذ سنوات.
اقرأ أيضاً
مصر تشكر الكويت
وزارة الخارجية المصرية، وعلى حسابها الرسمي في فيسبوك، نقلت تصريحاً للمتحدث باسمها، أحمد حافظ، الذي قال إن "مصر تعرب عن تقديرها لاستمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية".
أضاف المتحدث أن مصر تأمل في أن تسفر "المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".
كذلك أشار حافظ إلى أن مصر "تضع دائماً في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".
اقرأ أيضاً
جهود للمصالحة الخليجية
يأتي تعليق مصر بعد نحو أسبوع من التوقعات حول احتمال التوصل المصالحة الخليجية، عززها تصريحات من الكويت، والسعودية، وقطر، حول إمكانية التوصل إلى حل للأزمة في وقت قريب، بعد مرور نحو 3 سنوات عليها.
في هذا السياق كانت صحيفة "الراي" الكويتية قد ذكرت، الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول 2020، نقلاً عن مصدر دبلوماسي رفيع، قوله إنه المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية، المزمع عقدها في البحرين (مبدئياً) خلال شهر ديسمبر الجاري.
مصدر الصحيفة الذي لم يُكشف عن اسمه، أشار في تصريحاته إلى أن "صفحة الخلاف الخليجي سيتم طيها"، وقال إن "نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة (تجاوز الثلاث سنوات) ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة".
المصدر أوضح أيضاً أن ذلك يأتي "سعياً للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية".
كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت قبل ثلاث سنوات، إلى الدوحة، قائمة غير عادية من 13 مطلباً، من بينها إغلاق قناة الجزيرة، شبكة التلفزيون المملوكة لقطر، وتقييد علاقات الدوحة مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، فيما رفضت الدوحة أن تتلقى إملاءات على سياساتها الخارجية، بحسب تصريحات مسؤوليها.
وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، قالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، إن الاتفاق على حل الأزمة الخليجية سيكون "ربحاً للجميع"، و"حلاً يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة".
جاء ذلك بينما أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي، أحمد الصباح، يوم الجمعة الماضي، إجراء "محادثات مثمرة" ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.
ذكر الصباح أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات "حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها".
في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في واشنطن قالت إنه مطلع على المناقشات بين الطرفين -ولم تذكر اسمه- قوله إن "أطراف الأزمة الخليجية توصلوا إلى اتفاق مبدئي، وقد يتم توقيعه خلال بضعة أسابيع".
ويوم السبت الفائت، كشف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن المملكة العربية السعودية تمثِّل الدول الأخرى (الإمارات، والبحرين، ومصر) في المفاوضات الجارية بُغية التوصل إلى اتفاق نهائي مع قطر، يحقق المصالحة الخليجية ويُنهي الأزمة المستمرة منذ 2017.
سبق ذلك أيضاً تصريح لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي قال يوم الجمعة الماضي إن حل النزاع المرير مع قطر "يبدو قريباً جداً".
ولا تزال حتى الآن البحرين والإمارات صامتتين حول المفاوضات الجارية للتوصل إلى المصالحة الخليجية، فيما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، عن مسؤولين ومحللين قولهم إن الإمارات كانت الأكثر مقاومة للموافقة على التقارب، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أبوظبي قلقة بشكل خاص بشأن علاقة قطر مع تركيا.
يُذكر أنه منذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تلعب إلى جانب الكويت دوراً في الوساطة للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية.