أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن تمديد حظر التجول الساري منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري في كل أنحاء البلاد، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت إلى تنظيم تظاهرات عدة.
الكمامات إلزامية: ويبقى محظوراً على المواطنين التنقل بين الساعة 20,00 والخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، طوال أيام الأسبوع، كما يُحظر اجتماع أكثر من ثلاثين شخصاً في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء في البيان أن وضع الكمامات الواقية يبقى إلزامياً مع "اعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي الى الساعة السابعة مساء، مع رفع الكراسي عند الساعة الرابعة بعد الظهر"، و"مواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم".
يأتي تمديد هذه القيود، في توقيت تتزايد فيه التحركات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات العامة، والمساعدات الحكومية، على أعتاب الذكرى العاشرة للثورة التي انطلقت للمطالبة بتعزيز الحريات وتأمين الوظائف.
من جانبهم، أعلن أطباء الإضراب للمطالبة بإصلاحات لسد الثغر الكبرى في القطاع الصحي، بعد وفاة طبيب شاب يوم الخميس الفائت في حادث مصعد.
المحتجون شددوا على ضرورة "القيام بإصلاح شامل في القطاع الصّحي بولاية جندوبة، وتوفير مستلزمات الرعاية الصحية وتحسين وضع المستشفى الجهوي بها".
وتبقى المدارس مفتوحة لكن حضور التلاميذ سيقتصر على نصف عدد أيام الدراسة للحد من أعدادهم في الصفوف. كذلك أعيد فتح دور العبادة ضمن قيود تحد من أعداد المصلين.
استبعاد للإغلاق العام: وعلى الرغم من أن تونس تسجل حالياً أعداد إصابات أعلى بمئة ضعف مقارنة بفصل الصيف، تستبعد الحكومة إعادة فرض إغلاق تام بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لخطوة كتلك.
فبعد إغلاق تام صارم فرض بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2020، تمكّنت تونس من احتواء الجائحة، لكن إجمالي ناتجها المحلي سيتراجع بنسبة 7% في العام 2020 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتخطّت تونس البالغ عدد سكانها 11 مليوناً عتبة مئة ألف إصابة بكوفيد-19، وتشير آخر الأرقام إلى تسجيل 104 آلاف إصابة في حين تعاني المستشفيات تدفّق المصابين.
كذلك تسجل البلاد يومياً عشرات الوفيات، وبلغ إجمالي المتوفين 3526 منذ بدء الجائحة في آذار/مارس.
