طالب ملياردير أمريكي حكومة بلاده بإنشاء حساب استثماري لكل طفل مولود، ومنحه حصةً من الأسهم، وذلك بهدف تقليص انعدام المساواة في أمريكا، بعدما لم تعُد الأجور تواكب معدل تكوين الثروات، وهو الأمر الذي استفاد منه الأثرياء وأغنياء الطبقة المتوسطة العليا بشكل كبير، حسب ما يقول موقع Business Insider الأمريكي السبت 5 ديسمبر/كانون الأول 2002.
الرأي الذي أبداه الملياردير الأمريكي، بيل أكمان، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط الاستثماري "بيرشينغ سكوير كابيتال مانغمنت"، ينضم إلى أصوات أخرى، من رجال أعمال كبار ومستثمرين بارزين كراي داليو وميليندا غيتس، والذين دقوا ناقوس الخطر خلال الأشهر الماضية بشأن انعدام المساواة في أمريكا.
من جانبه، قال أكمان إن الحلم الأمريكي قد تحول إلى ما سماه "خيبة أمل" كبرى للكثيرين، مقترحاً الحل الذي يشكّل "طريقة لأولئك الذين ليس لديهم أصول استثمارية، بهدف المشاركة في جني ثمار نجاح الرأسمالية"، بحسب ما كتبه في منصة DealBook التابعة لصحيفة The New York Times.
بحسب أكمان، فإن على الحكومة الأمريكية أن تنشئ حساباً استثمارياً لكل طفل مولود في البلاد، ضمن برنامج يسميه "حق الولادة".
بحسب الخطة المقترحة، فمن المفترض أن تُستثمر أموال حق الولادة في صناديق مؤشرات الأسهم الاستثمارية ذات التكلفة الصفرية، ويُحظر سحبها حتى التقاعد، وتُعفى من الضرائب المركبة لمدة 65 عاماً أو أكثر.
وقد أشار أكمان إلى أنه قياساً على المعدلات التاريخية لعائدات حقوق الملكية التي تبلغ نحو 8% سنوياً، فإن حساب التقاعد البالغ عند الولادة 6.75 دولار، سيوفر أصولاً للتقاعد تصل قيمتها إلى ما يزيد عن مليون دولار في سن 65، أو مليوني دولار في سن 74.
وأشار أكمان إلى أن خطته ستكلف الحكومة نحو 26 مليار دولار كل سنة بناءً على متوسط عدد الأطفال المولودين في الولايات المتحدة كل عام.
يشير الموقع إلى أن الملياردير يقصد بخطته أن تكون نوعاً من الدخل الأساسي الشامل (UBI)، والدخل الأساسي الشامل عبارة عن سياسة تضمن حداً أدنى من الدخل للمواطنين أو المقيمين، وعادة ما تدفعها الحكومة سنوياً في هيئة مساعدات نقدية. لكنها في هذه الحالة ستكون في صورة حقوق ملكية.
"الدخل الأساسي الشامل": يعود مفهوم الدخل الأساسي الشامل إلى القرن السادس عشر، لكنه اكتسب زخماً منذ سبعينيات القرن الماضي، ولا سيما في عام 2019، عندما اقترح المرشح الرئاسي الأمريكي السابق أندرو يانغ ما سماه بخطة "توزيعات الحرية"، والتي تتألف من مدفوعات ثابتة تضمنها الدولة بقيمة 1000 دولار شهرياً، أو 12 ألف دولار سنوياً، لجميع مواطني الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً.
لكن انتشاراً أكبر كان في انتظار الفكرة مع حلول جائحة كورونا، فقد بدأ تطبيق الدخل الأساسي الشامل كسياسة حكومية في أكثر من دولة. ففي إسبانيا، على سبيل المثال، قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية، ناديا كالفينو، خلال مقابلة مع قناة La Sexta التلفزيونية الإسبانية إن الحكومة تخطط لتقديم مساعدات نقدية للإسبان ذوي الدخل المنخفض كوسيلةٍ لمساعدة الناس على التعافي مالياً من آثار وباء كورونا. وذكرت أيضاً أن الحكومة تأمل في أن تصبح تلك المساعدات "أداةً مستدامة" من وسائل الدعم للمواطنين، حسبما أورد موقع Business Insider.
وفي أوائل شهر مايو/أيار، قالت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستارجن، إن "الوقت قد حان" للنظر بجدية في سياسة الدخل الأساسي التي من شأنها أن تضمن الحد الأدنى من الدخل لكل مواطن في هيئة مساعدات نقدية من الحكومة، بحسب صحيفة The Times.
وفي ألمانيا، تضمنت دراسة يجريها "المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية" منحَ 120 ألمانياً نحو 1400 دولار شهرياً لمدة ثلاث سنوات، للحكم على جدوى تلك الخطة.
وعلى النحو ذاته، يمنح قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي (قانون CARES) الذي أقره الكونغرس الأمريكي في مارس/آذار، دفعة نقدية لمرة واحدة تصل إلى 1200 دولار أمريكي. وفي إبريل/نيسان، تقدّم النواب الديمقراطيون بـ"قانون أموال الطوارئ من أجل الشعب"، والذي من شأنه أن يمنح 2000 دولار شهرياً للأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، والذين يكسبون أقل من 130 ألف دولار في السنة.
