قال السيناتور بوب مينينديز، أكبر عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، إنه يتوقع أن يصوت أعضاء المجلس الأسبوع المقبل، على مشاريع قوانين تسعى لعرقلة صفقة أسلحة ضخمةٍ قيمتها 23 مليار دولار، أبرمها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع الإمارات.
وتشمل الصفقة منتجات من شركة جنرال أتوميكس ذات الملكية الخاصة، وطائرات إف-35 المقاتلة التي تنتجها لوكهيد مارتن، وصواريخ تصنعها "رايثيون".
حشد الدعم
كما كان مينينديز وعضوان آخران بمجلس الشيوخ، هما رفيقه الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري راند بول، قد أعلنوا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أنهم سيطرحون تشريعات تسعى لوقف بيع طائرات مسيَّرة ومقاتلات إف-35 وغيرها من منظومات الأسلحة للإمارات.
في حديث له للصحفيين، صرح مينينديز قائلاً: "نحشد الدعم لذلك (التصويت)، وأعتقد أنه سيكون في وقت ما، الأسبوع المقبل".
المتحدث نفسه عبَّر عن أمله في أن يدعم مزيد من الجمهوريين مشاريع القوانين.
سيتطلب الأمر دعماً هائلاً من أعضاء حزب ترامب، الذين نادراً ما يخالفون الرئيس، من أجل إقرار التشريعات وتجاوز حق النقض (الفيتو)، الذي من المتوقع أن يستخدمه ترامب.
هذه الصفقة الضخمة قد تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط، فيما انزعج أعضاء الكونغرس من محاولة ترامب الإسراع بإقرارها، إذ لم يرسل إخطاراً رسمياً إلى الكونغرس بها إلا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
في السياق نفسه يخشى كثير من المشرعين أن تستخدم الإمارات الأسلحة في هجمات، من شأنها أن تُلحق الضرر بالمدنيين في حرب اليمن، الذي يشهد بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
صفقة ضخمة
الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإمارات، على أن يشمل ذلك مقاتلات إف-35 وطائرات مسيّرة مسلحة.
يأتي الإخطار الرسمي في أعقاب اتفاق بوساطة أمريكية، في سبتمبر/أيلول، وافقت بموجبه الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
إذ قال بومبيو في بيان: "هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة، للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتصاعدة من إيران".
كما قالت وزارة الخارجية، إن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيّرة إم.كيو-9بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.
فيما تُراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين بالحرب الأهلية في اليمن، مبيعات الأسلحة الرئيسية، قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.
وأي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخل باتفاق منذ عقود مع إسرائيل يضمن ألا يؤثر العتاد العسكري الأمريكي الذي تشتريه دول الجوار على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.
جدير ذكره أن إسرائيل رفضت في بادئ الأمر البيع المحتمل لطائرات إف-35 الحربية، بقيمة 10.4 مليار دولار، لكنها تخلت عن معارضتها بعد ما وصفته بضمانات أمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.