قال الجيش الليبي، السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر هدمت منازل مدنيين بمدينة أوباري (جنوب)، كما اختطفت ميليشيا حفتر عدداً من الشباب (لم يحدد عددهم).
جاء ذلك في بيان مقتضب للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للجيش، نُشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، فيما تواصل مختلف الأطراف الليبية مباحثاتها السياسية من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية المستمرة منذ 2014.
اقرأ أيضاً
ميليشيا حفتر هدمت المنازل
ذكر البيان أن "ميليشيا حفتر الإرهابية تقتحم مدينة أوباري (964 كم جنوب طرابلس)، وتهدم عدداً من منازل المدنيين على رؤوس ساكنيها، وتخطف عدداً من الشباب".
تعتبر مدينة أوباري ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وأغلب سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل الشرارة النفطي (أكبر حقول البلاد)، وتخضع لسيطرة ميليشيا حفتر.
في السياق ذاته، قال مصدر محلي بمدينة أوباري، إن "الكتيبة 116" التابعة ميليشيا حفتر، اقتحمت صباح السبت حي الشارب بالمدينة.
أضاف المصدر لـ"الأناضول"، طالباً عدم ذكر اسمه: "قامت ميليشيات حفتر بترويع المدنيين من خلال إطلاق أعيرة نارية بجميع أنواعها، كما قامت باعتقال مجموعة من الشباب، دون إبداء أسباب".
كما أشار المصدر إلى أن ميليشيا حفتر المسلحة غادرت المدينة باتجاه مدينة سبها، لافتاً إلى أن مجموعة الشباب المعتقلين من قبيلة الطوارق.
إذ يوجد بالمدينة عدد من الكتائب التابعة للحكومة الليبية، إلا أنها لم تشهد مواجهات مسلحة بين الجانبين.
تواصُل المباحثات السياسية
يأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه النواب الليبيون المجتمعون بطنجة المغربية، السبت، على عقد جلسة لمجلس النواب في غدامس الليبية، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام.
إذ نص البيان الختامي للاجتماع التشاوري، على أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي".
كما أفاد بأنه تم "الاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بغدامس (450 كم جنوب غربي طرابلس) مباشرة حالة العودة، لإنهاء كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب".
فيما أبرز البيان ضرورة "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب".
كما أكد "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات مسارات الحوار كافة بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي".
لفت البيان أيضاً إلى ضرورة "العزم على المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بالمؤسسات كافة، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة، وسيادتها على أراضيها بالكامل".
مهلة أممية لأطراف الصراع
من جهتها، أمهلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي، حتى الأحد، لتقديم مقترحاتهم حول آليات الترشح والاختيار، لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء، وفق مصدر مطلع.
في تصريحات لـ"الأناضول"، قال عضو مشارك بالملتقى، مُفضِّلاً عدم نشر اسمه، الجمعة، إن "البعثة الأممية أعطتهم مهلة حتى الأحد المقبل، لتقديم مقترحات آلية الترشح والاختيار".
أضاف أنه "من حق أي عضو مشارك في الملتقى تقديم مقترح للبعثة، شريطة حصول مقترحه على عشرة توقيعات (تزكيات) من أعضاء الحوار". وأردف أن "كل المقترحات ستُعرض على أعضاء الملتقى للتصويت عليها بعد تقديمها للبعثة".
فقد اختارت البعثة الأممية 75 مشاركاً ليبيّاّ، يمثلون أعضاء من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، وأعياناً وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
في سياق متصل، قالت مشارِكة في الملتقى لـ"الأناضول"، مُفضِّلة عدم نشر اسمها، إن "البعثة الأممية لم تُعلمهم حتى الآن بموعد الجلسة المقبلة". وأضافت أن "جلسة التصويت على اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الوزراء، ستكون مباشرة (وجهاً لوجه) بين المشاركين في الملتقى".