كشفت صحيفة The Independent البريطانية، الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الحكومة البريطانية نشرت قواتٍ للدفاع عن حقول النفط السعودية دون إخبار البرلمان أو الجمهور.
يأتي ذلك فيما تواصل القوات التابعة للحوثيين في اليمن استهداف حقول النفط السعودية، إذ أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن حريقاً اندلع الإثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة السعودية، نتيجة هجوم للحوثيين.
عملية عسكرية بريطانية سرية: الصحيفة البريطانية أوضحت أن أحزاب المعارضة اتَّهَمَت الحكومة بالافتقار إلى "البوصلة الأخلاقية" والتهرُّب من الخضوع للتدقيق، في حين قال نشطاء إن الأمر جاء في سياق "العلاقة السامة" بين حكومة المملكة المتحدة ونظام الحكم المُطلَق الغني بالنفط في السعودية.
بينما تقول وزارة الدفاع، إن حقول النفط السعودية "بنية تحتية اقتصادية حيوية"، وإن هناك حاجةً لمدافع من الفوج 16 للمدفعية الملكية، للمساعدة في الدفاع عن الحقول ضد ضربات الطائرات المُسيَّرة.
الصحيفة أشارت إلى أن العملية العسكرية، التي انطلقت في فبراير/شباط من العام الجاري، تناقضت بشكلٍ لا يُصدَّق مع حظر تصدير المعدَّات العسكرية للمملكة السعودية.
حتى يوليو/تموز، منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية، بسبب مخاوف من ارتكاب القوات السعودية جرائم حرب في صراعها مع المتمرِّدين المتمركزين في اليمن.
اقرأ أيضاً
الدفاع عن حقول النفط السعودية:
من جهته، قال مُتحدِّثٌ باسم وزارة الدفاع لصحيفة The Independent البريطانية: "في أعقاب الهجمات على حقول النفط السعودية في 14 سبتمبر/أيلول 2019، عملنا مع وزارة الدفاع السعودية وشركاء دوليين أوسع، للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن منشآت البنية التحتية السعودية الحيوية من التهديدات الجوية".
كما أكَّدَ المُتحدِّث أنَّ نشر القوات شمل نظام رادار عسكري مُتقدِّماً، للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات المُسيَّرة.
بينما لم تُقدَّم إجاباتٌ عن الأسئلة بشأن سبب عدم إعلام البرلمان أو أيِّ جهةٍ أخرى بنشر القوات البريطانية.
فيما أكَّدَ وزير الدفاع جيمس هيبي، في مراسلاتٍ مكتوبة منفصلة، أن "أفراد دفاع بريطاني رافقوا نشر رادارات من نظام Giraffe إلى العاصمة السعودية الرياض".
انتقادات حادة للحكومة البريطانية: إلا أن ليلى موران، المُتحدِّثة باسم الشؤون الخارجية بحزب الديمقراطيين الأحرار، قالت لصحيفة The Independent: "التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنشر سراً قواتٍ في المملكة السعودية صادمة".
كما أضافت أن الحكومة لا تبيع الأسلحة للحكومة السعودية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن فحسب، بل تنشر أيضاً القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية، "وهذا يكشف تماماً مدى غياب البوصلة الأخلاقية لهذه الحكومة".
تابعَت أيضاً أنه من التخلي عن الإنفاق على التنمية وتجاهل مَن هم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة، والتحريض على الفظائع، يواصل المحافظون تشويه سمعة المملكة المتحدة دولياً. "يجب أن يحضر الوزراء إلى البرلمان ويشرحوا كيف اتُّخِذَ هذا القرار، ولماذا لم يُبلَّغ الشعب البريطاني به".
كما قال تيفن مورغان، العضو البرلماني من حزب العمال البريطاني، إن الحكومة "تتنصَّل من مسؤولياتها" بإطلاع البرلمان والجمهور على العملية.
استهداف الحوثيين المنشآت النفطية: فقد أبلغت السعودية مجلس الأمن الدولي أن جماعة الحوثي اليمنية هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على حقول النفط السعودية في جدة.
كما حثت المملكة المجلس، المكون من 15 دولة، على وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن، والأمن الإقليمي.
فيما قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، في رسالة إلى المجلس بوقت متأخر من مساء الإثنين الماضي، واطلعت عليها رويترز، إنه تبين أن الحوثيين الذين تساندهم إيران مسؤولون عن الهجوم "الإرهابي". وأضاف أن السعودية لن تألو جهداً لحماية أراضيها ومواطنيها.
كما أعلنت جماعة الحوثي باليمن، الإثنين، استهداف محطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة بصاروخ، فيما لم يصدر عن الجانب السعودي تعليق فوري على الموضوع.
إذ قال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في تغريدة: "تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنّح نوع (قدس 2) والذي دخل الخدمة مؤخراً بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".
أضاف: "كانت الإصابة دقيقة جداً، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف"، وأوضح أن العملية التي وصفها بـ"النوعية"، تأتي "رداً على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي".