أُوقِف ثلاثة من رجال شرطة باريس عن العمل، بعد أن أظهر مقطع مصور هجومهم الشرس على منتج موسيقي في الاستوديو الخاص به بمدينة باريس، كما كشف زيف ادعائهم بأن المنتج هو من بادر إلى إهانة الشرطة، في حادث هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد فقط، حسبما أفادت صحيفة The Guardian البريطانية الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
بحسب الصحيفة، فقد فُتِحَ تحقيقٌ رسمي، هو الثالث من نوعه الأسبوع الجاري، في سلوك ضباط الشرطة الهمجي، وذلك بعد فترة وجيزة فقط من تصويت النواب في البرلمان الفرنسي بالموافقة على قانونٍ جديد يزيد سلطات الشرطة، ويعاقب كل من يقوم بتوثيق انتهاكاتها.
هجوم عليه فجأة: ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية أن الضحية، الذي لم يُعرف سوى اسمه الأول مايكل، كان عائداً إلى استوديو الموسيقى الخاص به في الدائرة 17 بباريس، مساء السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حين رصدته الشرطة وهو لا يرتدي كمامةً طبية.
تُشير المزاعم إلى أنّ ثلاثةً من ضباط الشرطة، اثنان بالزي الرسمي وواحد بزي مدني، اندفعوا من سيارتهم ودفعوا مايكل عبر الباب الأمامي لعقاره.
فيما قال مايكل، وهو مدير استوديو Black Gold Corp Studios، لموقع Loopsider الفرنسي: "قبل أن أسمع أيّ كلمة، شعرت بيدٍ تدفعني أو تشدني، لا أعلم تحديداً، ولم أُدرِك ما كان يحدث، كنت أصرخ طلباً للمساعدة".
مقطع مصور انتشر بشكل كبير، أظهر رجال الشرطة وهم يلكمون مايكل ويركلونه، قبل أن يضربوه على رأسه وجسمه بالهراوات، كما قال مايكل إنّه تعرّض للإهانات العنصرية، والسباب البذيء.
يقول مايكل: "لقد فُوجئت بالهجوم لدرجة أنّه وإلى جانب الضرب المبرح، لم أكُن واثقاً من أنهم ضباط شرطة في الحقيقة".
المرحلة الثانية من الهجوم: بعد أن طلب مساعدة زملائه في طابقٍ سفلي، والدماء تنهال من رأسه، تمكّن مايكل والآخرون من دفع رجال الشرطة الثلاثة خارج الباب الأمامي.
إلا أن عناصر الشرطة لم يكتفوا بما فعلوه، بل حطّموا إحدى النوافذ وألقوا بقنبلة غازٍ مسيلٍ للدموع داخل العقار، كما طلبوا التعزيزات، وطالبوا مايكل والآخرين بالخروج تحت تهديد السلاح.
يقول مايكل: "كنت خائفاً، وظنّنت أنّه سيكون آخر أيامي في الحياة… وظللت أقول "أنا لم أفعل شيئاً"، لكنّهم استمروا في الصراخ وهم يطالبونني بالنزول إلى الأرض"، وبمجرد خروجه من العقار، واصل ضباط الشرطة الاعتداء بالضرب على مايكل والآخرين.
قال أحد الضحايا الذين اعتدت عليهم الشرطة أيضاً: "فجأة صرخ شخصٌ ما: كاميرا كاميرا، حيث كان أحد الأشخاص يُصوّر من النافذة، وبمجرد أن سمع رجال الشرطة ذلك توقّفوا عن ضربنا".
اقتيد مايكل إلى مركز الشرطة القريب واتُّهِمَ بإهانة رجال الشرطة ومحاولة سرقة أحد أسلحتهم، لكن الضباط لم يعلموا أنّه كانت هناك كاميرا داخل استوديو المنتج، التقطت أفعال الضباط منذ البداية.
احتُجِز مايكل لمدة 48 ساعة قبل الإفراج عنه بدون تهمة، فيما يخضع الضباط الثلاثة حالياً للتحقيق بسبب مزاعم العنف "ارتكاب العنف بواسطة عميلٍ عام" و"الإدلاء بشهادات كاذبة".
تحقيقات مستمرة: الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني، كتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر أنّ تحقيقاً داخلياً يجري الآن، وأنّه طلب من رئيس الشرطة في باريس إيقاف الضباط المعنيين عن العمل.
بينما قالت عمدة باريس آن هيدالغو في تغريدة: "مصدومةٌ بشدة من هذا الفعل غير المقبول إطلاقاً. ويجب أن تُبنى كل العواقب على هذه الحقائق بالغة الخطورة. لا مجال للتفاوض على سيادة القانون. كل دعمي لمايكل".
وصرّحت محامية مايكل حفيظة العلي لوكالة أنباء AFP الفرنسية بأنّ مُوكّلها احتُجِزَ لمدة 48 على أساس "أكاذيب رواها رجال الشرطة الذين هاجموه بوحشية".
وحصل مايكل، الذي أُصيب بعدة جراح في الوجه والجسم وجرح في الرأس تطلّب غرزاً طبية، على إجازةٍ لمدة ستة أيام من العمل، وقال إنّه ما يزال مصدوماً من الهجوم. وصرّح لموقع Loopsider: "لولا تلك الكاميرا، لصرت في السجن اليوم".
