كشفت صحيفة "The new york Times" الأمريكية، الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن قيام الكونغرس بدفع تسوية قيمتها 850 ألف دولار لخمسة موظفين مسلمين فُصلوا من أعمالهم؛ لاتهامهم ظلماً بـ"التجسس".
بحسب الخبر الذي نشرته الصحيفة، فقد تم دفع المبلغ المذكور، مؤخراً، لخمسة أمريكيين من أصول باكستانية أنهيت عقودهم بادعاءات جائرة أثناء خدمتهم كخبراء فنيين في مكاتب أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، في حدث يسجل لأول مرة أن يدفع الكونغرس مثل هذا المبلغ الكبير في قضية لها علاقة بالعنصرية.
اتهامات بالتجسس: بحسب التقرير، فإنه فُتح تحقيق عام 2016 ضد 5 موظفين مسلمين عملوا كخبراء فنيين بدوام جزئي لحوالي 30 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين في ذلك الوقت، بزعم شراء معدات غير مناسبة.
أثناء استمرار التحقيق الإداري، كشفت الأخبار المسربة لوسائل الإعلام اليمينية المتطرفة، أن هناك اتهامات بالتجسس وُجهت ضد الموظفين وألغى الكونغرس على إثر ذلك عقودهم في عام 2017.
وعندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي، عام 2018، إن الموظفين الباكستانيين في الكونغرس قد يكونون مسؤولين عن سرقة رسائل البريد الإلكتروني من المسؤولين الديمقراطيين، أصبح الموظفون المعنيون هدفاً مباحاً.
الموظفون ذكروا أن التهديدات والمضايقات ضدهم زادت بشكل كبير بعد تصريحات ترامب، وبعد انتهاء التحقيقات التي فتحت بحقهم دون العثور على أي دليل ملموس ضدهم، رفعوا دعوى قضائية ضد أعضاء في الكونغرس، لتعرضهم للتمييز السياسي والعرقي والديني.
قالت الصحيفة إنه خلال نظر القضية تم التوصل إلى اتفاق في يناير/كانون الثاني الماضي بين محامي الموظفين ورئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب، زوي لوفغرين، وإنه بناء على ذلك تم دفع التسوية المذكورة للموظفين الخمسة.
