أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول تدخُّل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
حيث قال ترامب على تويتر: "شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي. فلين عفواً كاملاً. تهانيّ للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائعاً حقاً".
مستشار الأمن القومي الأمريكي: يُذكر أنه في فبراير/شباط 2017، استقال مايكل فلين مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي في خضم جدل محتدم بشأن اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب.
وقُدِّم بعد ذلك للمحاكمة، ولكن أُسقطت ضده تهم تتعلق بالكذب على المحققين الفيدراليين، بشأن مزاعم تدخُّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
كانت المحادثات السرية التي أجراها مايكل فلين مع السفير الروسي في واشنطن، في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً، ركناً أساسياً في التحقيق الذي أجراه لاحقاً المدعي العام الخاص روبرت مولر، حول شبهات بحصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.
فبعد أكثر من عامين من التحقيق، لم يجد فريق روبرت مولر أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ. واضطر فلين إلى الاستقالة بعد 22 يوماً فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لترامب.
استهداف سياسي: لكن الرئيس المنتهية ولايته ترامب اعتبر على الدوام، أن التحقيق كان استهدافاً سياسياً، وأن مايكل فلين- وهو جنرال سابق في الجيش ومدير سابق لوكالة استخبارات الدفاع- "رجل صالح".
وبعد المشاركة في حملة دونالد ترامب، أجرى مايكل فلين محادثات سرية مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك، في ديسمبر/كانون الأول 2016.
لكن وفي عام 2019 وحين كان مهدداً بالسجن ستة أشهر، قام بتغيير محاميه واستراتيجية الدفاع. ويطالب منذ ذلك الحين بإلغاء هذا الإجراء، قائلا إنه ضحية تلاعب.
وبشكل استثنائي، سحبت وزارة العدل الأمريكية شكواها ضد مايكل فلين في مايو/أيار، معتبرةً أن التحقيق بحق الجنرال السابق ليس له "أساس شرعي"، وأن تصريحاته "حتى لو كانت كاذبة، فليست لها أهمية".
وهكذا قدمت الوزارة نصراً سياسياً لترامب، الذي كرر القول إن مايكل فلين "بريء". لكن قاضياً فيدرالياً طلب مراجعة قضائية للقضية. ومن شأن صدور عفو من جانب ترامب أن يؤدي الى سحب هذه القضية من اختصاص المحاكم.
