قالت هيئة الإذاعة الأسترالية، الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن الحكومة أصدرت إشعارات بإنهاء خدمة ما لا يقل عن 10 من أفراد القوات الخاصة بعد صدور تقرير خلص إلى أدلة موثوقة تشير إلى وقوع عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.
يأتي ذلك بعد أن ذكر تقرير مستقل جرى نشره الأسبوع الماضي أن هناك أدلة تشير إلى مقتل 39 سجيناً ومدنياً أفغانياً عُزّل على يد 19 جندياً أسترالياً، كما أقرّ قائد الجيش الأسترالي بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية قاموا بعملية قتل غير قانونية، مقدماً اعتذاره للشعب الأفغاني.
تحقيقات بحق آخرين: وفي حين لم يفصح التقرير، الذي أعده قاضٍ أوكلت إليه مهمة كتابة التقرير من قبل المفتش العام للدفاع، عن هوية الجنود الذين تم تسريحهم، إلا أن إجراءات قد بدأت قد تؤدي إلى محاكمة جنود حاليين وسابقين يصل عددهم 19 جندياً، بحسب وكالة رويترز.
فقد أكدت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه تم إخطار 10 جنود رسمياً بصرفهم من الخدمة، مؤكدة أن جميعهم كانوا شهوداً أو متعاونين في تنفيذ عمليات القتل تلك، ومن ثم فهم ليسوا من بين الجنود التسعة عشر، حسب ما قالت.
اعتذار رسمي: وكان قائد الجيش الأسترالي، قد أقر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقلّ عن 39 أفغانياً من المدنيين أو الأسرى، وأوصى بإحالة هذه القضايا إلى مدعٍ عام عيّنته العاصمة الأسترالية كانبيرا للتحقيق في جرائم حرب محتملة.
وقدم الجنرال أنغوس كامبل اعتذاره للشعب الأفغاني بالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية، قائلاً: "أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون".
كامبل أقر بشكل صريح بأن بعض جنوده طبقوا القانون بأيديهم، مؤكداً أن "هناك قواعد خُرقت وقصصاً لفّقت وأكاذيب قيلت وسجناء قُتلوا".
هذا التصريح جاء في أعقاب صدور نتائج تحقيق استمر سنوات بشأن انتهاكات يشتبه بأن القوات الأسترالية ارتكبتها خلال سنوات الحرب الطويلة في أفغانستان.
وصمة عار لأستراليا: وكشف كامبل أن التحقيق أظهر أن 25 عنصراً من الوحدات الخاصة الأسترالية ضالعون في 23 حادثة ارتكبوا خلالها مخالفات ألحقت "وصمة عار" بكتيبتهم وبالجيش وبأستراليا.
كما أوضح كامبل أن من ضمن حالات القتل في "هذا السجل المخزي" قيام ضباط بإجبار مجندين جدد على إطلاق النار على سجين من أجل "أن يكون هذا الجندي قد نفّذ أول عملية قتل له، في ممارسة مروّعة تُعرف باسم تلطيخ اليدين بالدم".
ودعا كامبل إلى سحب بعض ميداليات الخدمة المتميّزة التي منحت للوحدات الخاصة التي خدمت في أفغانستان بين عامي 2007 و2013.
من جانبها، حاولت الحكومة الأسترالية التخفيف من وطأة نتائج التحقيق الذي تعهّدت بنشر نسخة منقّحة منه، إذ دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون مواطنيه الأسبوع الماضي لأن يستعدّوا لـ"الحقائق الصادقة والوحشية" التي سيتضمّنها.
يذكر أن موريسون كان قد أعلن الأسبوع الماضي تعيين مدّع عدلي خاص للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على محاكمة الجنود الأستراليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ونشر أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001. وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013.
