قال تقرير لصحيفة The Guardian، إنه بعد 4 أعوام من المفاوضات، تم الاتفاق بين المتصرفين الأربعة في تركة المهندسة المعمارية البريطانية ذات الأصول العراقية زها حديد والبالغة نحو 114 مليون دولار أمريكي، قضى بأن تؤول معظم الأصول التي امتلكتها زها حديد إلى مؤسستها الخيرية، وثمة خطط لتأسيس متحف، وإتاحة مِنح دراسية تركّز على دعم التعليم المعماري وتوجّه بالأخص للنساء العربيات.
في جلسة الاتفاق التي أقيمت عبر تطبيق Skype، لم يتم الوصول إلى اتفاق بشأن بند واحد يتعلق بمجلس إدارة الائتمان، إذ تُرِك القرار للمحكمة. ومن المقرر أن تنتقل الأسهم في شركة زها حديد للهندسة المعمارية إلى ائتمان للموظفين تفرض عليه ضرائب أقل، على أن يديره باتريك شوماخر، مُساعِدها الذي تولّى إدارة شركتها فترة طويلة.
في الأوراق المقدّمة للمحكمة، أصر شوماخر، وهو من بين منفذي القرارات المتخذة بشأن تركة زها، على أن يكون له حق الفيتو فيما يتعلق بمجلس أمناء الصندوق الائتماني. ودفع محامي شوماخر بأن تلك الخطوة تتماشى مع تعليمات زها حديد الواردة في وصيتها، بأن يكون شوماخر مسؤولاً عن العمل ما أمكن ذلك.
أما الثلاثة الآخرون -وهم: فنان الزجاج المعشَّق براين كلارك، وابنة شقيق زها، رنا حديد، والمطور العقاري بيتر بالومبو- فقد عارضوا هذا الطلب، زاعمين أن شوماخر له سجل حافل بإساءة استخدام حق الفيتو، وفشل الحسم في المصالح المتضاربة، كما "يفتقر إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية لإدارة الشركات".
الثلاثة اعتمدوا في مذكراتهم المقدمة للمحكمة على تقريرين إثر تحقيقات قانونية مستقلة تمخضت عن انتقادات لسلوك شوماخر، ركز أحدهما على مشكلات تتعلق بإدارة الشركات، فيما كان الثاني متعلقاً بادعاءات حول علاقات غير لائقة مع موظّفات مبتدئات. وجاء التقريران في أعقاب شكاوى إبلاغ عن مخالفات.
جلسة الاستماع كشفت عن الطبيعة القاسية للنزاع بين الأطراف المنفذين للتصرف في التركة، ذاك النزاع الذي شهد تصاعداً مريراً على مرّ السنين بعد وفاة زها. وقد أزيح لأول مرّةٍ الستار عن الانقسامات بين شوماخر ومنفذي الوصية الآخرين حين تصدَّر المهندس المعماري التحرري عناوين الصحف بتصريحاته التي دعا فيها علناً إلى إلغاء الإسكان الاجتماعي وخصخصة المدن، بحجة ضرورة السماح للمطوِّرين بالبناء على هايد بارك.
شوماخر اتخذ إجراءات قانونية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018؛ في محاولة للانفراد بالتصرف في تركة زها حديد، ساعياً للإطاحة بكلارك ورنا وبالومبو من المشهد. وزعم أن الثلاثة تصرفوا "بعداء غير مبرر" إزاءه.
كما زعم شوماخر أنهم منعوه من التحدث في جنازة زها التي شهدتها كاتدرائية القديس بولس، وتعمَّدوا ألا يدعوه إلى عشاء تذكاري في معرض سربنتين، وهي مزاعم أنكرها الثلاثة. وكان من المقرر انعقاد المحاكمة بهذا الصدد في سبتمبر/أيلول 2019، لكنها تأجلت عندما وصل الطرفان إلى رؤساء اتفاق فيما بينهم في ذلك الشهر. وقد استغرق حسم شروط اتفاق التسوية سنة منذ ذلك الحين.
جدير بالذكر أن تركة زها حديد تشمل آلاف اللوحات، والرسوم، والنماذج المعمارية التي قامت مؤسسة زها حديد الخيرية أخيراً بفهرستها بعد تأجيلٍ إثر الخلاف بين المنفذين. فضلاً عن عدد من العقارات الثمينة في ميامي ولندن. وتأتي القيمة النقدية الأساسية المنقولة إلى المؤسسة، من أسهم العديد من شركات حديد، وضمن ذلك شركة Zaha Hadid Design، التي تمثّل ذراع تصميم المنتجات، وقد زادت قيمتها بشكل كبير منذ وفاة زها، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعاقد مُجزٍ مع علامة Bulgari التجارية للمجوهرات بشأن تصميم خاتم يباع بسعر 2200 جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 2900 دولار أمريكي).
لم يردَّ شوماخر على طلب التعليق حين تواصلت معه صحيفة Guardian البريطانية، إلا أن شركة زها حديد للهندسة المعمارية، التي يديرها شوماخر، قد أصدرت بياناً قالت فيه إن "الشركة تستنكر الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة ضد باتريك شوماخر. وهذه الادعاءات غير مثبتة ومحل نزاع ويجب النظر فيها، في سياق ذاك النزاع المديد بين الأطراف. فلقد بدأ باتريك العمل مع زها حديد في عام 1988، ولطالما كان تعاونهما -الذي دام 30 عاماً تقريباً- أساس نجاحنا. وتحت قيادته، نواصل البناء على الإرث الذي تأسس على يد زها وباتريك معاً على مدى نحو ثلاثة عقود".
