وقَّعت السلطات اللبنانية عقداً، هذا الشهر، مع شركة ألمانية؛ لإزالة مواد كيماوية خطيرة ظلت مخزنةً لأكثر من عشرة أعوام في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً في أغسطس/آب الماضي، أودى بحياة نحو مئتي شخص ودمَّر مساحة كبيرة من العاصمة.
مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال ذكر في بيان، أن شركة "كومبي ليفت" ستزيل "مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل" من 49 مستودعاً في المرفأ. ويجيء توقيع العقد، بعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار الهائل الناجم عن سوء تخزين كمية ضخمة من المواد الكيماوية.
دون تفاصيل تُذكر
فالوكالة الوطنية للإعلام قالت يوم الأربعاء، إنه جرى توقيع عقد مع شركة كومبي ليفت، لكنها لم تذكر التفاصيل التي أُرسلت إلى رويترز لاحقاً.
كانت شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في أغسطس/آب، قد تم تفريغها بالمرفأ في 2014. وتجاهلت السلطات عدة تحذيرات من مسؤولين من مخاطر تخزين هذه المادة هناك.
واحتجزت السلطات 25 شخصاً، منهم مسؤولون في المرفأ والجمارك، وتقول إن التحقيق يجري بأقصى سرعة ممكنة.
إحباط لبناني
بعض الكيماويات التي ستزيلها الشركة، إن لم يكن كلها، مخزنة في المرفأ منذ 2009، وإن كان البيان لم يذكر تفاصيل محددة.
الانتظار نحو ثلاثة أشهر قبل توقيع عقد لإزالة المواد الخطرة التي لا تزال في المرفأ، ربما يزيد من شعور اللبنانيين بالإحباط وبالتخبط السياسي في بلد يتهاوى اقتصاده بعد أعوام من سوء الإدارة والفساد.
يجتاح الغضب كثيراً من اللبنانيين، لا سيما الذين فقدوا منازلهم أو ما زالوا يعملون على إصلاحها منذ انفجار الرابع من أغسطس/آب؛ نظراً إلى عدم إعلان نتائج التحقيق في ملابسات الانفجار حتى الآن.
"لا وضوح ولا محاسبة"
في السياق نفسه، كتب جان كوبيس منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، على تويتر، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني: "مئة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مئة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعدُ، ولا محاسبة، ولا عدالة".
إذ أطلع كوبيس مجلسَ الأمن بالأمم المتحدة على الوضع في لبنان، مشيراً إلى الضبابية المحيطة بالتحقيق رغم المناشدات والالتماسات المتعددة من المواطنين لإجراء تحقيق حيادي.
على المستوى السياسي، استقالت الحكومة بعد الانفجار لكنها لا تزال تقوم بتصريف الأعمال، حيث لم يتفق كبار السياسيين في لبنان، وكثيرون منهم يدخلون دائرة السلطة ويخرجون منها على مدى عقود بموجب نظام التقاسم الطائفي، على تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.
