أعلنت إيران أنها أضافت سفينة حربية قادرة على حمل طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار وصواريخ إلى أسطولها، ما يشير إلى نيتها توسيع نطاقِ نفوذها البحري إلى ما وراء مياه الخليج، وفق ما نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية.
جاءت التفاصيل الجديدة عن البارجة التي تحمل اسم "الشهيد رودكي"، ويبلغ طولها 150 متراً، في بيانٍ نشره الحرس الثوري الإيراني عبر الإنترنت، بحسب ما ذكره الموقع الإيراني.
التلفزيون الرسمي الإيراني قال، الخميس، إن سفينة حربية ثقيلة متعددة الأغراض وبعيدة المدى وقادرة على حمل كل أنواع الطائرات، والطائرات المسيرة، والصواريخ، وأنظمة الرادار، انضمت لأسطول الحرس الثوري. وأضاف التلفزيون الرسمي أن "بارجة الشهيد رودكي القتالية" تعد مدينة بحرية متحركة جاهزة لتنفيذ المهام في المحيطات.
علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، قال للتلفزيون الرسمي، إن السفينة ستوفر الأمن لخطوط النقل البحرية وناقلات النفط والأساطيل التجارية وأساطيل الصيد في أعالي البحار.
عادةً ما يتكون الأسطول البحري الخاص بالحرس الثوري الإيراني في معظمه من زوارق سريعة صغيرة تنتشر بالقرب من السواحل الإيرانية وحول مضيق هرمز، فيما أضاف البيان أن البارجة ستسهم في تحسين أمن خطوط النقل البحري الإيرانية.
يأتي إعلان إيران عن إضافتها السفينة الحربية بالتزامن مع تحركها لتطوير قدراتها النووية حيث قالت وكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز "آي.آر – 2 إم" تم تركيبها في منشأة نطنز، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى.
نطنز هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، كما أنها المنشأة التي سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة عن خيارات بشأن مهاجمتها، وفقاً لمصدر أكد تقريراً لصحيفة نيويورك تايمز. وردّ متحدث باسم الحكومة الإيرانية بالقول إن أي تحرك أمريكي ضد إيران سيقابل برد "ساحق".
ضخ غاز اليورانيوم: ينص الاتفاق على أن بإمكان إيران فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز "آي. آر – 1 إم"، وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة، التي صُممت فيما يبدو لتحمّل قصف جوي.
غير أن تقريراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر، الأسبوع الماضي، أن طهران ركبت سلسلة أجهزة الطرد المركزي متطورة من طراز "آي.آر – إم 2" تحت الأرض في نطنز، بعد أن نقلتها من محطة فوق الأرض، حيث كانت بالفعل تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة في انتهاك للاتفاق.
كما ذكر تقرير الأسبوع الماضي أنها لم تغذّ تلك السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم.
فيما قالت الوكالة في التقرير الموجَّه للدول الأعضاء والمؤرخ بيوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني: "تحققت الوكالة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، من أن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر – 2 إم، تم تركيبها في منشأة نطنز".
أجهزة طرد جديدة: انتهكت إيران العديد من القيود التي فرضها اتفاق 2015 على أنشطتها النووية، وضمن ذلك درجة نقاء تخصيب اليورانيوم ومخزونها من اليورانيوم المخصب.
جاءت هذه الخروقات رداً على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران والتي تم رفعها بموجب الاتفاق.
تقرير الوكالة، الأسبوع الماضي، قال إن إيران بدأت أيضاً تركيب سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي.آر-4" في المحطة التي تقع تحت الأرض ولكن ليست السلسلة الثالثة المخطط لها من أجهزة "آي.آر-6".
كما أنها تشغّل 5060 جهازاً للطرد المركزي من طراز "آي.آر-1" في المحطة التي تقع تحت الأرض.
"تهديدات" أمريكية: إذ كشفت تقارير إعلامية، الأسبوع الماضي، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، طلب من مستشاريه الأمنيين والعسكريين خيارات لتوجيه ضربة عسكرية لأحد المواقع النووية بإيران، في الأسبوع الماضي، لكنه تراجع عن الفكرة بنهاية المطاف.
بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، تراجع ترامب عن اتخاذ قرار الضربة العسكرية، بعد إلحاح من جانب مساعديه الذين حذَّروه من أن تلك الخطوة سوف تؤدي على الأرجح إلى صراع عسكري أوسع في المنطقة، وهو ما أقنعه فتراجع، لكن ذلك ربما لا يعني أن قرار توجيه ضربة عسكرية لطهران، وتحديداً منشآتها النووية، لم يعد وارداً، حتى نهاية رئاسة ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
بينما نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول أمريكي لم تسمّه، أن ترامب طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي، الأسبوع الماضي، وقدَّم الرئيس المنتهية ولايته الطلب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، مع كبار مساعديه للأمن القومي، ومن ضمنهم نائب الرئيس مايك بنس، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.
كما أكد المسؤول تقرير "نيويورك تايمز" عن الاجتماع، التي ذكرت أن المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المُضي قدماً في تنفيذ الضربة، بسبب خطر نشوب صراع أوسع، وتابع المسؤول القول إنه "طلب خيارات. أعطوه السيناريوهات، وقرر في نهاية المطاف عدم المُضي قُدماً".
