تأجلت المحادثات بشأن مستقبل ليبيا، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل، وقالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل.
خلاف على السلطة التنفيذية: كان المشاركون الخمسة والسبعون الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل.
لكن المحادثات انتهت دون أي اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة، قالت وليامز إنها ضرورية للوصول إلى الانتخابات، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
المسؤولة الدولية أشارت في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات إلى أنه "لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد"، مضيفةً أن المندوبين الليبيين سيستأنفون المحادثات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لبحث دور السلطة التنفيذية، كما سيبحث المندوبون أيضاً مسألة الأساس الدستوري للانتخابات.
جاءت تصريحات المبعوثة مع اختتام الحوار السياسي الليبي في تونس والذي يجري برعاية أمميّة، وذلك بعد أسبوع من مناقشات مباشرة تمّ التوصّل خلالها إلى اتّفاق على تنظيم انتخابات أواخر كانون الأوّل/ديسمبر 2021، وفق الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من غياب الاتفاق على السلطة التنفيذية، فإن وليامز أكدت أنّها "راضية جداً عن مخرجات هذه المفاوضات".
ضمّ "ملتقى قمرت"، قرب العاصمة التونسيّة، 75 ممثّلاً عن جميع الجهات، اختارتهم الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الأيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسيّة.
كان يتعيّن على الممثّلين تحديد صلاحيّات حكومة موحّدة مكلّفة تنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات، كما يتعيّن عليهم اختيار المسؤولين الرئيسيّين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلّف من مجلس رئاسي مكوّن من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة.
وقف إطلاق النار: أتت هذه المناقشات عقب وقف إطلاق النار الذي تمّ إضفاء الطابع الرسمي عليه في تشرين الأوّل/أكتوبر 2020، بعد توقّف الأعمال القتاليّة في حزيران/يونيو الماضي بين حكومة الوفاق الوطني المُعترف بها دولياً وقوّات خليفة حفتر.
أُحرز مذّاك تقدّم على الصعد الاقتصاديّة والعسكريّة والسياسيّة، بعد جولات عدّة من المحادثات، وأكّد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أنّه متفائل أكثر من أيّ وقت مضى بإمكان إنهاء العنف المستشري منذ عقد في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا، والذي يملك أبرز احتياطات نفطيّة في القارّة.
إلا أن هذا التقدم تشوبه مخاوف، خصوصاً أنّ اتّفاقات عدّة في السنوات الأخيرة بقيت حبراً على ورق، وتمّ الإعلان عن انتخابات دون أن تتحقّق، إذ لا تزال الطبقة السياسيّة تُعارض إلى حدّ كبير الانتخابات، كما دعا مسؤولون ليبيّون منتخبون، السبت الفائت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد.
من جانبها، انتقدت منظّمات عدّة "ملتقى قمرت"، معتبرةً أنّ بعض القوى السياسيّة أو العسكريّة المشاركة كانت ممثّلةً دون المستوى.
كذلك فإنه من المُحتمل أن تُعرقل الجماعات المسلّحة أو رعاتها الدوليّون اتفاقاً لا يتوافق ومصالحها، في بلد شهد انخراطاً متزايداً لقوى أجنبيّة وحيث لا تزال الهدنة هشّة.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت مساء الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أنّ المندوبين في تونس وافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسيّة أو برلمانيّة أو انتخابات عامّة.
