بدأ مسافرون، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعبور الحدود بين تونس وليبيا بعدما أُعيد فتحها منتصف النهار إثر إغلاق دامَ 8 أشهر على خلفية تفشي وباء كوفيد-19 الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
إذ تم إغلاق الحدود نهاية آذار/مارس، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أعاق حركة مئات الليبيين والتونسيين الذين يتنقلون بين جانبي الحدود.
فتح الحدود البرية بين ليبيا وتونس: قال مصدر دبلوماسي تونسي، إنّ نحو 20 ألف تونسي يوجدون في ليبيا. وكان من المرتقب توجُّه رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إلى الحدود التي عبرها، السبت، عشرات المسافرين، وفق مراسل فرانس برس.
كان قرار الإغلاق قد أثّر سلباً على حركة تبادل تجاري نشط بين الجانبين، وعرقل انتقال العديد من العمّال التونسيين العاملين بليبيا، في وقت كانت شريحة من الليبيين تزور تونس بانتظام لتلقي العلاج.
كما عانت، نتيجة قرار الإغلاق، حركة التجارة غير النظامية بين جانبي الحدود، التي تعين آلاف العائلات في الجنوب التونسي.
في نهاية أبريل/نيسان، تمكن أكثر من 600 تونسي علقوا لأسابيع في ليبيا، من الدخول عنوة إلى بلدهم بعدما احتشدوا بكثافة عند الحدود، حيث سمحت لهم القوات الأمنية التونسية بالعبور.
كما أن عشرات من سائقي الشاحنات الليبية قد علقوا بدورهم في تونس لأسابيع.
أيضاً استئناف الرحلات الجوية بين البلدين: كما أنه من المتوقع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين عملها، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق وزارة النقل التونسية.
إذ أعلنت تونس، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا اعتباراً من الأحد المقبل، بعد توقفٍ دامَ 8 أشهر.
وزارة النقل واللوجستيك التونسية قالت في بيان: "تبعاً للاتفاق الذي تم بمقتضاه فتح الحدود البرية والجوية بين تونس وليبيا، تعلم وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر استئناف نشاط النقل الجوي بين البلدين الشقيقين ابتداء من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020".
أضافت الوزارة أن عودة نشاط النقل الجوي ستتم "طبقاً للبرتوكول الصحي، الذي يتضمن إجراءات تيسير حركة تنقُّل المسافرين وتبادل السلع والخدمات، وكذلك الإجراءات الصحية الواجب تطبيقها من قبل المواطنين التونسيين والليبيين خلال تنقلهم بين البلدين، في إطار التوقي من جائحة كورونا".
فيما سبق أن أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أنه "تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين، من أجل التوقي من كورونا خلال تنقُّلهم بين البلدين".
