قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إنه أقال وزير الشؤون الخارجية، ورئيس المخابرات، وقائد الجيش.
وكالة رويترز أشارت إلى أن مكتب رئاسة الوزراء لم يذكر سبباً للتغييرات التي جاءت بعد أيام من إصداره أمراً بعملية عسكرية في إقليم تيغراي.
والخميس الماضي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كان نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي برهانو جولا، قد أعلن أن "مسلحين متطرفين في ولاية تيغراي، أجبروا الجيش على دخول حرب لا معنى لها".
جولا أشار في بيان إلى أن "متطرفين هاجموا القيادة الشمالية للجيش في الولاية، الأربعاء، وتم إرسال الجيش الإثيوبي إلى تيغراي لإحباط أي هجمات، وهو الآن يضطلع بمسؤوليته في إعادة المنطقة إلى النظام الدستوري".
البيان ذكر حينها أيضاً أن قوات الدفاع الإثيوبية ستجري "عمليات تركز على القضاء على القوات المتطرفة، لجبهة تحرير شعب تيغراي".
جاء ذلك بعدما شنت قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي" (أكبر حركة سياسية في الولاية) هجوماً على الجيش الإثيوبي، في وقت كان يقدم فيه المساعدة بجهود مكافحة انتشار الجراد الصحراوي في المنطقة.
كما أنه خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفع التوتر بين الحكومة والجبهة، بسبب اتهامات متبادلة بالسعي إلى تحقيق أهداف سياسية باستخدام السلاح، وعلى مدار أعوام مضت حظي مواطنو الولاية بأغلب مواقع السلطة، إلى حين تم انتخاب آبي أحمد علي رئيساً للوزراء في 2018.
بدورها دعت الأمم المتحدة نهاية الأسبوع المنصرم إلى "وقف تصعيد الوضع المضطرب في إقليم تيغراي وانخراط جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة، في حوار شامل لتسوية المظالم دون اللجوء إلى العنف".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقال دوجاريك: "أجرى غوتيريش (بهذا الخصوص) مشاورات هاتفية مع رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، بصفته رئيس الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)".
