قالت وكالة رويترز الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 نقلاً عن أشخاص مطلعين إن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت للكونغرس إخطاراً غير رسمي بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة مسلحة متطورة للإمارات في صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إخطار آخر الأسبوع الماضي قدمته الخارجية الأمريكية باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى الإمارات، وذلك بعد اتفاق التطبيع بين أبوظبي وإسرائيل.
خطوة أولى: يعد هذا الإخطار غير الرسمي مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية، الذي إن تم وصادق عليه الكونغرس فسيكون أول تصدير للطائرات المسيرة منذ أن أعادت إدارة ترامب تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة للسماح لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.
حيث ذكرت رويترز أن الإمارات أبدت منذ فترة طويلة اهتماماً بشراء طائرات مسيرة مسلحة "إم.كيو-9بي" من الولايات المتحدة وستكون من بين العملاء الأوائل بعد تغيير سياسة التصدير الأمريكية هذا الصيف.
فيما كانت صفقة بقيمة 600 مليون دولار لبيع أربع طائرات مسيرة من طراز "إم.كيو-9بي سي جارديان" غير المسلحة إلى تايوان هي أول صفقة يتم إخطار الكونغرس رسمياً بها الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتتمتع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بالقدرة على مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية.
صفقة ضخمة: من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسمياً بها".
لكن أحد المصادر المطلعة أفاد للوكالة أن الحديث يدور حول 15 طائرة "إم.كيو-9بي" مزودة برادار بحري، مع خيار إضافة ثلاث طائرات مسيرة أخرى، ومن المحتمل تسليمها في عام 2024، إن تمت الصفقة.
ولطالما أعربت الإمارات، أحد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، عن اهتمامها بالحصول على طائرات إف-35 الشبحية وحصلت على وعد بفرصة لشرائها في صفقة جانبية أبرمت عندما اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث تم تقديم الإخطار غير الرسمي لبيع 50 طائرة من طراز إف-35 للإمارات في 29 أكتوبر تشرين الأول.
لكن أي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع الأسلحة في المنطقة يجب أن تفي بعقود من الاتفاق مع إسرائيل حيث يجب ألا يضعف السلاح الأمريكي الصنع "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل، مما يضمن أن الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل "متفوقة في القدرة" على تلك المباعة لجيرانها.
