حذَّر وزير خارجية ألمانيا من أن ملك تايلاند، الغائب عن بلاده، سوف يواجه "عواقب فورية" إذا ثبت أنه يحكم بلاده، بشكلٍ غير قانوني، من منتجعٍ للتزلُّج في جبال الألب البافارية، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن الملك اتخذ قرارات وأصدر أوامر من منتجعه، من بينها أوامر إعدام.
حسب تقرير لصحيفة The Times البريطانية، الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فإنه يبدو أنَّ صبر برلين آخذٌ في النفاد، إذ أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الملك، البالغ 68 عاماً، أمر بإعدام مجرم تايلاندي، وعيَّن وزير مالية جديداً من ملاذه في جبال الألب، فيما يمكن أن يرقى إلى انتهاكٍ للقانون الألماني.
يحكم عن بعد
يُعتبر الوضع القانوني غامضاً، لكن بعض المحامين يجادلون بأنه قد ينتهك مبدأ السيادة الإقليمية من خلال إدارة شؤون الدولة من بلدٍ آخر.
كما يُعتَقَد أن ماها فاجيرالونغكورن قضى معظم هذا العام مُحصَّناً مع حاشيته في فندقٍ فخم بمدينة غارميش-بارتنكيرخن الألمانية، رغم الاحتجاجات في بلده التي تطالب بتجريده من سلطاته وامتيازاته الواسعة.
وكانت تصرُّفاته الغريبة أيضاً محلَّ انتقاداتٍ في ألمانيا، إذ فتحت التقارير الخبرية عن رحلاته الاستكشافية بالدرَّاجة وميله إلى ارتداء سترات الصدر القصيرة الضيقة، الطريق لمزاعم انتهاكات الإغلاق والتهرُّب الضريبي.
ألمانيا و"إقامة الملك"
في هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إن أنشطة الملك تخضع للمراقبة؛ بحثاً عن مؤشراتٍ على سلوكٍ غير قانوني. وأضاف: "إذا كانت هناك أشياء نعتبرها غير قانونية، فسوف تكون لذلك عواقب فورية".
واجتذبت عريضةٌ تدعو وزير الخارجية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إعلان أن الملك شخصٌ غير مرغوب فيه بألمانيا، أكثر من 150 ألف توقيع هذا الشهر (أكتوبر/تشرين الأول)، قبل أن تحظر الحكومة التايلاندية العريضة.
وزارة الخارجية الألمانية قالت إنها أجرت بالفعل عدة مناقشاتٍ مع السفير التايلاندي حول مسألة "إقامة الملك".
ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت ألمانيا ستتمادى إلى حدِّ طرد الملك فعلياً، وأكَّدَت رسالةٌ من المفترض أن السفير الألماني في بانكوك هو من كتبها، وجرى تداولها على نطاقٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حق المتظاهرين التايلانديين في حرية التجمُّع، ذلك الحق الذي علَّقَته الحكومة العسكرية في تايلاند لفترةٍ وجيزة.
