قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام 8 أشخاص، إثر اتهامهم في "جرائم" ارتكبوا بعضها وهم أطفال.
تهم تقود إلى "المشنقة": أفاد تقرير المنظمة، الأربعاء، بـ"الحصول على لائحة اتهام محاكمتين جماعيتين لـ8 أشخاص في 2019، وبعض الجرائم المذكورة ارتكبت بينما كانت أعمار المتهمين بين 14 و17 عاماً".
كما أوضح التقرير أن "النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام 8 أشخاص إثر اتهامهم بجرائم تتعلق باحتجاجات، يُزعم أنهم ارتكبوا بعضها وهم أطفال، ما يظهر ثغرات خطيرة في منظومة العدالة الجنائية بالمملكة".
تابع أيضاً أن جميع المتهمين الـ8 رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، وهم من المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث تعيش غالبية الأقلية الشيعية في البلاد.
كما أشار إلى أنهم يواجهون عدة اتهامات بينها "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي بالمشاركة في المظاهرات والمواكب الجنائزية"، و"ترديد عبارات مناوئة للدولة"، و"السعي إلى إثارة الفتنة والانقسام".
مطالب بحظر عقوبة الإعدام: بدوره، قال مايكل بيغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا كانت السعودية جادة في إصلاح نظام العدالة الجنائية، فعليها أن تبدأ بحظر عقوبة الإعدام ضد الجناة الأحداث (أقل من 18 عاماً) في جميع الحالات".
أضاف بيغ: "على السلطات السعودية ضمان عدم وصول أي طفل مذنب مزعوم إلى قائمة الإعدام".
بينما يحظر القانون الدولي، بما في ذلك "اتفاقية حقوق الطفل"، والسعودية دولة طرف فيها، عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأطفال.
حتى الساعة 11:20 ت.غ، لم تعقب السلطات السعودية على ما أوردته "هيومن رايتس ووتش"، كما أنها لا تذكر عادة أسماء الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية.
فيما تواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مراراً التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".
إعدام جماعي لأسباب سياسية: إذ قالت منظمة "ريبريف" المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقرير لها، خلال شهر أبريل/نيسان 2020، إن أحكام الإعدام تضاعفت في السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصاً قبل نحو عام، أُعدموا بشكل جماعي لـ"دوافع سياسية".
نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأربعاء، تقريراً لـ"ريبريف" يفيد بأن السلطات في المملكة نفذت 423 حكم إعدام بين عامَي 2009 و2014.
أضافت المنظمة أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعف بين عامي 2015 و2020؛ حيث تم إعدام 800 شخص.
كما لفتت إلى أن 186 شخصاً تم إعدامهم بالسعودية في عام 2019 وحده، بينهم 37 سعودياً قُتلوا في إعدام جماعي في 23 أبريل/نيسان من العام ذاته؛ لـ"دوافع سياسية". وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاماً عند القبض عليهما، على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحكومة، وأُدينا بـ"الإرهاب".
في حين قالت وزارة الداخلية السعودية، في أبريل/نيسان 2019، إنها اتخذت قرار إعدام الأشخاص الـ37 "بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وإشاعة الفوضى والإضرار بالسلم وتبني فكر متطرف".
للأجانب نصيبهم من الإعدامات: في السياق ذاته، وثَّقت "ريبريف" إعدام السعودية ما لا يقل عن 58 أجنبياً أيضاً خلال 2019؛ إثر إدانتهم بـ"نشر المذهب الشيعي في البلاد"، وهي تهمة تصنَّف جريمة بالمملكة.
أرجعت "ريبريف" تزايد أحكام الإعدام في السعودية جزئياً إلى عدد الأشخاص المتهمين بـ"ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية".
في مارس/آذار الماضي، أكد رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد السعودي بالأمم المتحدة، مشعل البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 المنعقدة بجنيف، أن القضاء في بلاده "أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
كما شدد "البلوي" على أن النظام القضائي في السعودية "يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" المحلية.
