أثار كل من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قضية أزمة سد النهضة بين البلدين في الأمم المتحدة، وقدّم كل منهما مبررات للدفاع عن رؤيتهما وموقفهما من الأزمة، التي لم تستطع جولات عدة من المحادثات أن تجد حلاً لها.
إثيوبيا تريد الكهرباء: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دافع عن تمسك بلاده ببناء السد، وقال الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، إن بلاده "لا تنوي" إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة، الذي تشيده على النيل الأزرق.
ترى أديس أبابا وفقاً لرئيس وزرائها أن سد النهضة يستهدف المحافظة على الموارد المائية لإثيوبيا، "والتي كانت تتبخر في دول المصب"، بحسب تعبيره.
آبي أحمد أشار أمام الأم المتحدة إلى أن من الأهداف الرئيسية للسد توليد الكهرباء، وقال في هذا الصدد: "لا يمكننا أن نتحمل إبقاء أكثر من 65 مليون إثيوبي في الظلام".
ونفى آبي أحمد أن يكون الغرض من إقامة السد "إلحاق الضرر بأي دولة "، مؤكداً أن "ما تسعى إليه إثيوبيا هو تلبية احتياجات مواطنيها من الكهرباء والطاقة النظيفة"، مضيفاً: "نحن هنا نسترشد بالمبادئ المقبولة والمنصفة، ولدينا التزامات تم التعبير عنها بجلاء في إعلان المبادئ الموقع مع مصر والسودان، في مارس/آذار 2015".
في ذات الوقت، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده "ملتزمة بمعالجة مشاغل بلدان المصب، وأن نصل إلى نتيجة (بخصوص مفاوضات السد)"، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتيجة عبر المفاوضات مع مصر والسودان.
مصر تخشى فقدان المياه: من جانبه، كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد دافع عن موقف بلاده ومخاوفها من سد النهضة، خلال كلمته التي ألقاها في اتصال مرئي أمام الأمم المتحدة، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020.
السيسي قال إن هنالك "تصاعداً في قلق الأمة المصرية البالغ حيال مشروع سد النهضة الذي تشيده دولة صديقة (إثيوبيا)"، مشيراً إلى أن القاهرة أمضت ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات وصفها بـ"المضنية" مع إثيوبيا والسودان.
كذلك أشار السيسي إلى أنه على مدار العام الجاري خاضت القاهرة جولات متعاقبة من المفاوضات، "إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها"، وفق قوله.
السيسي شدد أيضاً في تصريحاته على أن "نهر النيل ليس حكراً لطرف، ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء"، مطالباً بألا "يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع".
وتقول مصر إنها تعتمد على النيل في توفير أكثر من 90% من المياه العذبة، وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.
خلافات كبيرة: يأتي الحديث عن أزمة سد النهضة بالأمم المتحدة بعدما أخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل السد، قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو/تموز 2020.
لم تقبل أديس أبابا بالنزول على رغبة السودان ومصر، بتوقيع اتفاق قبل البدء بتشغيل السد، وبدأت في يوليو/تموز 2020، بعملية ملء السد، قبل أن تعود الدول الثلاث إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وحتى الآن، تصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي.
كانت المفاوضات قد تعثرت أيضاً من قبل، بسبب طلب مصر والسودان أن يكون أي اتفاق ملزماً قانوناً، وآلية حل المنازعات في المستقبل، وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض كمية الأمطار أو الجفاف.
كذلك كان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد ذكر أواخر أغسطس/آب الماضي، أن هناك تباعداً في المواقف التفاوضية بين مصر وإثيوبيا بشأن السد، معتبراً أن طريقة التفاوض باتت "غير مجدية". وتقول مصر إنها تعتمد على النيل في توفير أكثر من 90% من المياه العذبة، وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.
