كشف تحقيق عن تعاقد شركات إماراتية خلال الأسابيع الأخيرة مع أخرى إسرائيلية صنَّفتها الأمم المتحدة ضمن "قائمة سوداء"، وتضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.
أنشطة للشركات بالمستوطنات: وكالة الأناضول التي أجرت التحقيق ذكرت أن "القائمة السوداء" تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير/شباط الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كانت الإمارات وإسرائيل قد أعلنتا في الثالث عشر من أغسطس/آب 2020، عن التوصل لاتفاق لتطبيع كامل للعلاقات بينهما، ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإعلانات، عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية.
"بنك لئومي" الإسرائيلي كان قد ورد كثيراً ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه إحدى الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية.
ووفقاً لما نشره الإعلام الإماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور قد أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية هي: "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني".
لم يقتصر الأمر على بنك "لئومي"، إذ وقَّعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك "هبوعليم"، الذي يرد اسمه أيضاً ضمن القائمة السوداء، فقد تم الإعلان في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين "هبوعليم" و"بنك الإمارات دبي الوطني"، وتم الاحتفاء بهذا الاتفاق باعتباره الأول بين مصرفيين إسرائيلي وإماراتي.
سينما داعمة للاستيطان: ولم تقتصر التعاقدات الإماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان، على المصارف، بل أعلنت "لجنة أبوظبي للأفلام" توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع "صندوق السينما الإسرائيلي"، و"مدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي" في القدس.
بحسب تحقيق الوكالة تُشرف وزارة الثقافة الإسرائيلية والمجلس الإسرائيلي للأفلام، على صندوق السينما.
في السياق ذاته، قالت صحيفة "هآرتس" في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن المجلس الإسرائيلي للأفلام، صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
تجاهل لدعوات الفلسطينيين: وبينما تتعاقد الإمارات مع شركات إسرائيلية لها أنشطة في المستوطنات، كانت العديد من الشركات الدولية، قد أوقفت تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، التي يُنتظر أن تتخذ قريباً قراراً بشأن إطلاق تحقيق جنائي بارتكاب إسرائيل، جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
كذلك يأتي تعاون الشركات الإسرائيلية والإماراتية، رغم الكثير من دعوات الفلسطينيين إلى "وقف التعامل الفوري وسحب الاستثمارات"، من الشركات الواردة أسماؤها بالقائمة السوداء.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد حددت في فبراير/شباط 2020 قائمتها السوداء، على أساس قيام الشركات الواردة فيها بأحد أو أكثر، من 9 أنشطة لها علاقة بالمستوطنات.
من هذه الأنشطة التسعة "عمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تساعد على تطوير المستوطنات، أو التوسّع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها، بما في ذلك تقديم القروض من أجل الإسكان وتطوير مؤسسات الأعمال".
وكان قد تم إعداد القائمة السوداء في سياق "متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
يُشار إلى أن تطبيع الإمارات والبحرين للعلاقات مع إسرائيل، قوبل برفض فلسطيني واسع، واعتبره فلسطينيون بمثابة "طعنة في الظهر".
