وقع أغلب أعضاء منتدى شرق المتوسط، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقاً لتحويل المنتدى المؤسس في يناير/كانون الثاني 2019، إلى منظمة إقليمية حكومية، في خطوة جديدة تتزامن مع توترات متصاعدة بين أنقرة وأثينا بسبب التنقيب بشرق المتوسط.
الاتفاق وقعته 6 بلدان أعضاء في المنتدى من أصل 7، هي اليونان وقبرص الرومية ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا، فيما غاب ممثلو فلسطين.
الدول الأعضاء في المنتدى تسعى إلى تحركات منفردة بعيداً عن أنقرة، التي طالما طالبت بضرورة تحقيق التقاسم العادل للموارد الطبيعية بمنطقة شرق المتوسط، في ظل تعنت من مصر واليونان وقبرص الرومية.
توقيع الاتفاق: توقيع الاتفاقية جرى في لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لممثلين عن الدول الست، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب، وسفراء الدول الست وسفيري الولايات المتحدة وفرنسا لدى مصر.
كما جاء في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن "المنتدى أصبح رسمياً منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط مقرها القاهرة.. ذلك يمثل انطلاقة لتأسيس هذا الكيان الذي تطور تدريجياً ليصل إلى هذه المكانة".
في يناير/كانون الثاني 2019 أعلن تأسيس المنتدى، وعقد ممثلو الدول المشاركة ثاني اجتماع في يناير/كانون الثاني 2020، ويهدف إلى "تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم" كما جاء في عقد التأسيس.
تركيا تستنكر: وسبق أن استنكرت تركيا التحركات نحو تحويل المنتدى إلى منظمة دولية، وعدته "أمراً بعيداَ عن الواقع"، وفق تصريحات للمتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي، في يناير/كانون الثاني الماضي.
إذ قال أقصوي، آنذاك، إن إنشاء هذا المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط، مضيفاً أنه لو كان الهدف الحقيقي من المنتدى هو التعاون، لتمت دعوة كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إليه.
كما أكد أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا وقبرص التركية، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة.
فيما تواصل تركيا عمليات الاستكشاف والتنقيب في مياهها الإقليمية بالمتوسط، بالتزامن مع إعلانها، الشهر الماضي، كشفاً للغاز الطبيعي بالبحر الأسود.
توترات شرق المتوسط: وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة شرقي البحر المتوسط، بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.
تركيا أرسلت سفينتي مسح إلى أجزاء منفصلة في المنطقة، ما أثار احتجاجات شديدة من جانب قبرص واليونان اللتين تقولان إن أنقرة تتعدى على جرفهما القاري. في حين تقول تركيا إن لديها حقوقاً مشروعة في هذه المنطقة.
وليس هناك اتفاق بين اليونان وتركيا على ترسيم جرفهما القاري، في حين تقف تركيا في مواجهة أي مطالبات من جانب قبرص التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.
