قال مصدر أمني تركي، إن مسؤولين أتراكاً ويونانيين اجتمعوا في مقر حلف شمال الأطلسي، الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2020، لإجراء محادثات تحت اسم "طرق الفصل"، تهدف لمنع المزيد من التصعيد العسكري شرق المتوسط، في حين دعت اليونان الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات "مؤثرة" على تركيا.
كان من المقرر أن يعقد مسؤولون عسكريون من البلدين العضوين في الحلف محادثات في بروكسل، يوم الثلاثاء، بعد اتصال أوّلي الأسبوع الماضي، لكن الحلف أرجأ المحادثات.
تستهدف محادثات الحد من التصعيد العسكري التي أعلنها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الأسبوع الماضي، منع أي تصعيد للأحداث مثلما حدث عندما وقع تصادم بين سفينتين حربيتين إحداهما تركية والأخرى يونانية، الشهر الماضي.
كانت السفينتان الحربيتان تتابعان سفينة تركية تقوم بأعمال مسح للتنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط غربي قبرص، وهي أعمال تعتبرها اليونان غير قانونية. وتعتبر كل من أثينا وأنقرة المنطقة امتداداً لجرفها القاري.
وتقول اليونان التي تحظى بدعم كبير من فرنسا، إن أي حوار مشروط برحيل السفن التركية من المياه المتنازع عليها، في حين تقول تركيا إنها لن تشارك في محادثات بشروط مسبقة.
وأطلق مسؤولون يونانيون تصريحات مفادها أن الاجتماع لن يتضمن محادثات فنية مع الجانب التركي، إنما سيقتصر فقط على عرض وجهة نظر أثينا حول الموضوع.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ كان أعلن الجمعة انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط، مشيراً إلى عدم التوصل لاتفاق بعد. واستطرد: "هذه محادثات فنية وليست مفاوضات بشأن الخلافات بين تركيا واليونان، إنها أعمال مكملة لجهود الوساطة السياسية التي تقودها ألمانيا".
سجال بين باريس وأنقرة: تركيا كانت جددت الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2020، انتقاداتها اللاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريحات اعتبرتها "تحريضية" ضدها، كما وصفتها بأنها "متعجرفة"، وذلك بعد أن طالب الدول الأوروبية باتخاد موقف "موحد" ضد أنقرة بسبب أزمة المتوسط.
الرئيس الفرنسي كان قد دعا الدول الأوروبية إلى أن تصبح "أكثر حزماً" تجاه تركيا، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في جزيرة كورسيكا الفرنسية، قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الأوروبية الجنوبية، وهي التصريحات التي وصفتها أنقرة بـ"الوقحة".
وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، وصفت تصريح الرئيس الفرنسي بأنه "تحريض" ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل تزايد التوتر في منطقة شرق المتوسط.
تصريح ماكرون: ودعا الرئيس الفرنسي لاتخاذ "موقف أوروبي موحد ضد تركيا، وتحديد سياسة موحدة بخصوص الطاقة والمواضيع الاستراتيجية".
كما اعتبر أن تركيا "لم تعد شريكاً في شرق المتوسط"، مضيفاً أن "تركيا الحليف في الناتو، قامت بمضايقات لا يمكن قبولها تجاه سفينة فرنسية، قبالة سواحل ليبيا"، حسب قوله.
وزعم أن تركيا وقعت اتفاقية مع ليبيا بتجاهلها لـ"حقوق اليونان العادلة في المتوسط"، مشيراً أن "التحريضات التركية مستمرة، وهذا لا يليق بدولة كبيرة مثلها".
المتحدث نفسه صرح أيضاً بأنه "يجب علينا نحن الأوروبيين أن نكون أكثر حزماً تجاه حكومة أردوغان، وليس الشعب التركي، فحكومة أردوغان تقوم بأمور غير مقبولة".
مشدداً أيضاً على "ضرورة الالتزام بجملة من الخطوط الحمراء مثل احترام سيادة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والقوانين الدولية، والابتعاد عن اتخاذ خطوات أحادية".
رد أنقرة: لم تتأخر تركيا في الرد على تصريحات الرئيس الفرنسي، فقد أكدت وزارة الخارجية التركية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يهاجم تركيا بحرقة بعدما أحبطت كافة مخططاته الخبيثة وأفسدت ألاعيبه في السياسة الخارجية".
الوزارة، أوضحت في بيان، الخميس، أن تصريحات ماكرون الأخيرة بحق تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، "تعد مظهراً من مظاهر عجزه ويأسه".
أضاف البيان أن ماكرون "أدلى مجدداً بتصريحات متعجرفة، وحاول إعطاء درس لتركيا، بطريقة تعبر عن نزعاته الاستعمارية القديمة".
كما أشار أن "الرئيس الفرنسي بمواقفه الفردية والقومية يشجع على التوتر، ويلقي بمصالح الاتحاد الأوروبي إلى الهاوية".
الخارجية التركية لفتت إلى أن الرئيس أردوغان يحظى بتأييد شعبي أكثر من أي زعيم في دول الاتحاد الأوروبي، وأنه يستمد قوته من الشعب التركي.
وطالبت فرنسا "بتأييد الحوار والتفاهم بدل أن تلعب دور محامي الدفاع عن اليونان وإدارة قبرص الجنوبية، اللتين تقدمان على خطوات أحادية الجانب وتضعان الاتحاد الأوروبي رهينة مصالحهما".
بيان الخارجية أورد أيضاً أن "فرنسا ليس لها حدود مع شرق المتوسط، ولا تزال تتصرف بمفهوم استعماري في المنطقة، وهي تناقض نفسها عندما تنتقد السياسة الخارجية التركية المبنية على أساس التعاون والمصداقية والشراكة".
معاقبة أنقرة: الجزيرة الفرنسية كورسيكا، احتضنت الخميس 10 سبتمبر/أيلول، قمة سباعية لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، بضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الراغب في حشد الدول لاتخاذ مواقف أكثر حزماً ضد تركيا، في أزمتها بشرق البحر المتوسط مع اليونان، التي جددت دعوتها اليوم لفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.
إذ يلتقي قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة "ميد 7" لساعات قليلة في فندق بمنتجع بورتيتشيو الساحلي في خليج أجاكسيو، في محاولة لضبط استراتيجيتهم من أجل تجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان.
قبل بدء القمة، أجرى ماكرون محادثات جانبية مع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، قد تشمل شراء أثينا لطائرات رافال فرنسية، حسب ما ذكرت الصحف اليونانية، ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.
تحضيراً للقمة الأوروبية: سيناقش الرئيس الفرنسي الوضع مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وإسبانيا بيدرو سانشيز، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والبرتغال أنطونيو كوستا، ومالطا روبرت أبيلا، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس.
من جهته، قال قصر الإليزيه الفرنسي إن الهدف هو "التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا، تحضيراً للقمة الأوروبية في 24 و25 أيلول/سبتمبر، التي ستكرس لهذا الغرض" في بروكسل.
مطالبة بفرض عقوبات: في السياق نفسه، جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقال رأي نُشر الخميس، مطالبته الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
قال ميتسوتاكيس في المقال الذي نشرته صحف لندن تايمز وفرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية ولو موند الفرنسية: "نحتاج فعلاً إلى الحوار، لكن ليس تحت التهديد، ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية"، وتابع يقول إنه ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات و"التراجع خطوة للوراء".
وأضاف: "عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في 2016. وإن لم نستطع أن نتفق فعلينا السعي إلى حل في لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.
