أفاد تقرير أعدّته شركة Open Contracting Partnership بالتعاون مع شبكة Spend Network أن الحكومات أنفقت ما يعادل 130 مليار دولار أمريكي على عقود تجارية تتعلّق بجائحة فيروس كورونا، بما في ذلك صفقات تجارية تشمل معدّات الحماية الشخصية ومستلزمات طبّية أخرى، لكنها لم تخف تخوفها من "غياب الشفافية" فيها، وإهدار المال العام.
وفق تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2020، فإن هذه الدراسة التحليلية الجديدة تؤجج المخاوف بشأن إبرام عقود "تفتقر إلى الشفافية" في شتّى أنحاء العالم تُهدر المال وتعرّض الأرواح للخطر.
القليل من الشفافية: إذ أنفقت المملكة المتّحدة أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.36 مليار دولار أمريكي) على خدمات ومعدّات متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
لكن المُنظمتين اللتين أسستا قاعدة بيانات تتيح خاصية البحث في مضمونها وتنطوي على عقود التوريد والمشتريات الدولية، قد حذرتا من أن الافتقار إلى الشفافية وإلى البيانات عالية الجودة عن الأموال التي يتم إنفاقها في عقود مُبرمة مع الشركات الخاصة قد يعني إهدار مبالغ طائلة.
إذ قالت المؤسستان إن "ثمة شركات دون أيّة خبرة قد حصلت على عقود ضخمة تقضي بتوريد معدات طبية، دون شفافية أو امتثال لقواعد المنافسة.
وقد فشل الموردون في تسليم التوريدات أو الإيفاء بالمعايير المطلوبة، ما تسبب في عجز في الموارد الأساسية لدى الطاقم الطبّي في البلاد وأزهق الأرواح".
عقود مثيرة للجدل: أشارت المؤسستان إلى أمثلة على غرار صندوق التحوّط في المملكة المتحدة، حين أمدّ العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد بنحو 50 مليون كمامة غير آمنة، ومزرعة توت بوسنية تعاقدت معها البلاد لتوريد أجهزة تنفس صناعي، وشركة موزّعة لمشروب الفودكا تواجه دعوى قضائية معلّقة إثر المبالغة في أرقام مبيعاتها المرتقبة، وقد فازت بتعاقد فيدرالي أمريكي لتوريد أقنعة جراحية.
كما أظهرت الدراسة، التي عكفت عليها المؤسستان لصالح صحيفة The Guardian البريطانية، أن المملكة المتحدة أنفقت ما يعادل 3.36 مليار دولار أمريكي على عقود توريدات تتعلق بجائحة كوفيد-19.
وقد ثبت أن بعض هذه العقود مثيرة للجدل، إذ أُبرمت عقود لا تقل قيمتها عن مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.34 مليار دولار أمريكي) دون الامتثال لقواعد المنافسة.
وشملت العقود المشار إليها عقداً بقيمة 840,000 جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 1,128,000 دولار أمريكي) لاستطلاع رأي عام حول سياسات الحكومة، تجريه شركة يمتلكها مايكل جوف ودومينيك كامينغز اللذان تجمعمها شراكة طويلة الأمد.
كما أبرمت شركة الاتصالات السياسية التي تدعم استراتيجية حملة حزب المحافظين الرقمية المثيرة للجدل لعام 2019 أيضاً عقداً مع الحكومة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 4.03 مليون دولار أمريكي)، لتولّي شأن الخطاب المتعلق بجائحة كوفيد-19، دون الامتثال لقواعد المنافسة.
أصدرت حكومة المملكة المتحدة في وقت لاحق تعليمات لدور الرعاية والجمهور بالتوقّف فوراً عن استخدام أدوات الحماية من العدوى، بعد اكتشاف المشكلات المتعلقة بالسلامة.
تكلفة باهظة: كشف تقرير المؤسستين أنه بينما تفوّقت معايير بيانات التعاقدات في المملكة المتحدة على نظيرتها في العديد من البلدان الأخرى، فقد نُشرت العديد من العقود دون الإشارة إلى قيمتها أو موعد انتهائها قبل البدء المفترض لسريانها.
شركة Open Contracting Partnership، قالت إن الحكومات في أنحاء العالم قدّمت قرابة 13 تريليون دولار في العام لشركات خاصّة، وغالباً ما كانت التعاقدات بين الأطراف تفتقر إلى الشفافية أو أنها وثقت بسجلات ذات بيانات معيبة.
وأنفقت 16 دولة أكثر من 10 تريليونات دولار من إجمالي المبلغ المشار إليه، بقيادة الصين بواقع نحو 4.2 تريليون دولار، والولايات المتحدة بواقع 1.8 تريليون دولار، والمملكة المتحدة التي تلي فرنسا مباشرة بواقع 359 مليار دولار، أو ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
على الجانب الآخر، قال متحدث باسم الحكومة: "كجزء من الاستجابة غير المسبوقة لهذه الجائحة العالمية، استفدنا من خبرة عدد من شركاء القطاع الخاص. ويتّسق هذا تماماً مع اللوائح المنظّمة لعمليات التوريد إبان الظروف الاستثنائية، إذ كانت القدرة على الشراء بسرعة أمراً بالغ الأهمية في الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد-19".
