بعد لقائه مسؤولين لبنانيين، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب اللبنانية، وأبلغهم عن بنود مبادرته، أو ما أسماها بالميثاق، قال إنها ستكون الفرصة الأخيرة للسياسيين اللبنانيين، وأشار في لقائه معهم أن المجتمع الدولي بات يدرك تماماً أن الوضع الحالي في لبنان يحتاج إلى إصلاح شامل وعلى القادة والساسة إدراك ذلك.
مصادر دبلوماسية خاصة كشفت لعربي بوست عن بنود الميثاق الوطني الجديد، الذي أشار إليه الرئيس الفرنسي على أنه كان يعمل خلال الشهرين الماضيين على إخراجه، ميثاق يضمن اتفاقاً بين الأطراف اللبنانية والمجتمع الدولي وتحديداً واشنطن وباريس ولندن وموسكو.
اقرأ أيضاً
وثيقة تأسيسية وإلا قطع المساعدات..
أوصى ماكرون بضرورة وضع وثيقة تأسيسيّة تكون بمثابة عقد سياسيّ واجتماعيّ جديد للبنان وفي حال لم تصدر قبل نهاية هذا الصيف، فإنّ فرنسا ستلغي أيّ إمكانيّة لمساعدة لبنان مالياً، والأهمّ إلغاء مخرجات مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس العام 2018، وقرر منح لبنان منحاً وقروضاً بقيمة ١٢ مليار دولار شريطة إجراء الإصلاحات، وستحضر باريس تواصلها مع لبنان بلجنة مدنيّة من الحراك تمثّل الشعب اللبنانيّ وليس الإدارة السياسيّة التي تُدير الدولة منذ سنوات.
كشف المصدر أنّ مسودة الوثيقة عُرضت على المرجعيات الدينيّة، المسيحيّة والإسلاميّة، وفي مقدّمتها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي يلعب مؤخراً دوراً أساسياً في صياغة الميثاق الجديد انطلاقاً من طرحه الأخير حول "حياد لبنان"، والذي حظي بدعم دولي وعربي على أن يتولى البطريرك الإعلان عنه "حسب المصدر".
أمّا في مضمونها فيكشف المصدر أنّ أهم ما جاء في الوثيقة بند "الحياد المسلح" الذي تلتزم بموجبه لبنان الحياد تجاه أي معارك حاصلة خارج حدودها الجغرافية، ملتزمة فقط بمبدأ "الدفاع عن النفس" تجاه أي عدوان مسلح، ويكون رد العدوان من قبل "الجيش اللبناني" فقط، الأمر الذي سيترتب عليه رفع قدرات الجيش اللبناني العسكرية والمالية، واللوجستية، والذي ستتولى واشنطن وباريس ودول أخرى دعمه، وأن هذا البند يحتاج لموافقة وتنازل من حزب الله وقبوله بالصيغة الجديدة .
كما ستتضمّن تنفيذ اللامركزيّة الإداريّة عبر خطّة كاملة تُعيد بلورة عمل المؤسسات والهيئات والمصالح والمجلس على مختلف الأراضي اللبنانيّة، إضافةً إلى إنقاذ المسار الاقتصادي والاجتماعي عبر تعزيز دور المنشآت الحيويّة الأساسيّة وتغيير إداراتها بناءً على نظام الكفاءة والجدارة بدلاً من الطائفية والمحاصصة المذهبية المعمول بها منذ تأسيس لبنان.
ستُعبّر الوثيقة عن التأكيد على الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب ومجلس الوزراء والتعيينات الإداريّة لمنع التفريط بها، فضلاً عن احترام المواطنيّة والتعدديّة وإشراك المرأة.
وبالنسبة إلى حزب الله يؤكد المصدر أنّه "سيكون عليه التراجع عن الإمساك بمفاصل الدولة، بُحكم الموافقة الروسيّة على الميثاق الجديد، والذي سيدفع طهران لاحقاً للموافقة عليها، كي يستطيع العمل مع باقي الأحزاب فالوثيقة بمثابة إعلان توازن جديد في لبنان وعليه القبول بها والتفاهم على ملف السلاح لاحقاً في حال حصول اتفاق إيراني – أمريكي في المنطقة.
يتضمن الميثاق الجديد أيضاً مشاركة قوى الثورة والحراك بشكل فاعل عبر تشكيل مجلس وطني يضم ممثلين عّن أكبر مجموعات الحراك الذي انطلق في 17 تشرين الأول ويمثل شريحة أوسع من اللبنانيين.
وكان الرئيس الفرنسي وصل إلى بيروت يوم الأربعاء 6 أغسطس/آب 2020، في أول زيارة خارجية منذ كارثة الانفجار الذي دمر ميناء بيروت ومحيطه يوم 4 أغسطس/آب.
ويعد انفجار مرفأ بيروت هو الأقوى على الإطلاق الذي يضرب المدينة التي لا تزال ملامحها تحمل ندوب الحرب الأهلية المنتهية قبل ثلاثة عقود، وتئن تحت وطأة انهيار اقتصادي وتعاني من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.
وبسبب شدة الانفجار اهتزت المباني في جزيرة قبرص بالبحر المتوسط، على بعد حوالي 160 كيلومتراً، كما أعلنت منظمة حظر الأسلحة النووية أنها رصدت إشارات قوية للانفجار على أجهزة الموجات فوق الصوتية في تونس وألمانيا.
وقال رولاند ألفورد، المدير العام لشركة ألفورد تكنولوجيز البريطانية للتخلص من الذخائر المتفجرة، لـ"رويترز": "هذا الانفجار يقل عن قنبلة نووية، ولكنه أكبر من انفجار عادي.. إنه هائل".
وفي حصيلة غير نهائية، سقط 137 قتيلاً ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض بجانب دمار مادي هائل، وفقاً لوزير الصحة، حمد حسن.
كما قدّر محافظ بيروت مروان عبود قيمة أضرار الانفجار المبدئية بين 10 و15 مليار دولار.