فرضت الهند حظر تجوّل في كشمير، قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي الحكم شبه الذاتي للإقليم الذي يقطنه مسلمون، وذلك بعد ورود تقارير استخباراتية للسلطات تفيد بأن احتجاجات قد تندلع، وفقاً لما قاله مسؤولون بالبلاد، الإثنين 3 أغسطس/آب 2020.
منع كامل للحركة: جاء في القرار الحكومي الصادر أن "هذه القيود ستدخل فوراً حيّز التنفيذ وستبقى سارية يومي الرابع والخامس من آب/أغسطس" في مدينة سريناغار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، قال مسؤول رفيع في الشرطة للوكالة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، إن "حظر التجول التام" يعني أنه لا يحق للناس التنقل إلا بتصريح خاص يقتصر عادة على الخدمات الأساسية على غرار عمل عناصر الشرطة والطواقم الطبية.
يأتي هذا القرار في وقت تخضع فيه منطقة كشمير الواقعة في جبال هيملايا أصلاً لقيود لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تزايد الإصابات فيها، وتشمل القيود الحد من الأنشطة الاقتصادية والتنقلات.
جاء في قرار الحكومة أيضاً أن الإغلاق المفروض لاحتواء الفيروس سيمدد حتى الثامن من آب/أغسطس.
تأهُّب أمني: وجابت سيارات الشرطة مدينة سريناغار ليلاً، واستخدم الشرطيون مكبرات الصوت لإبلاغ المواطنين بضرورة ملازمة منازلهم في اليومين المقبلين.
كذلك كانت السلطات قد بدأت في تشديد القيود في وادي كشمير اعتباراً من الأول من آب/أغسطس، وصباح الإثنين تم وضع الأسلاك الشائكة والعوائق الحديدية لقطع الطرق الرئيسية في المدينة.
من جهتهم، قال سكان إن الشرطة أمرتهم بعدم الخروج من منازلهم حتى يوم الخميس المقبل، وقال أحد سكان منطقة كولغام الواقعة في جنوب منطقة وادي كشمير إن "الشرطة سيّرت دوريات أمرت خلالها الجميع بعدم مغادرة المنزل على غرار ما حصل في هذه الفترة من العام الماضي".
يترافق حظر التجول مع دعوة أبناء كشمير إلى اعتبار الخامس من آب/أغسطس "يوماً أسود"، بسبب قرار نيودلهي بشأن الإقليم.
يتشابه حظر التجول الحالي لذاك الذي فُرض قُبيل إلغاء الحكم شبه الذاتي لكشمير في الخامس من آب/أغسطس 2019، وقطعت حينها الاتصالات بالكامل، لا سيما خطوط الهاتف والإنترنت، وانتشر عشرات آلاف الجنود في المنطقة التي تعد من أبرز المناطق العسكرية في العالم.
أزمة كشمير: في الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
في إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
منذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرض أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قِبل جماعات إسلامية ووطنية.
وتقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال، أو الوحدة مع باكستان المجاورة، وقُتل آلاف الأشخاص خلال النزاع منذ عام 1989، وفقاً لعدة منظمات حقوقية.
وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
