أقرّ مكتب البرلمان التونسي أن يكون التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الجلسة المقررة الخميس 30 يوليو/تموز 2020، وأن يكون سريّاً ودون مداولات أو نقاش عام بين النواب.
تصويت سري: عضو مكتب البرلمان والنائبة عن كتلة النهضة زينب البراهمي أفادت للأناضول، أن "المكتب أقر بالإجماع بين أعضائه في اجتماعه أن يكون التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي "سرياً ودون نقاش عام".
أضافت البراهمي أن "مدّة انعقاد الجلسة ستكون ساعتين، والتصويت سيكون في صناديق بالمناداة على النواب تباعاً مثلما تمت عملية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه".
كما أوضحت البراهمي أن "هذا الإجراء يأتي تنزيلاً لأحكام المادة 51 من النظام الداخلي للبرلمان والتي تنص على أن سحب الثقة من رئيس البرلمان يكون بنفس طريقة الانتخاب (بشكل سري)".
والجمعة، قرّر مكتب البرلمان تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية.
واثق من إعادة تزكيتي: الغنوشي قال في تصريح إعلامي، عقب اجتماع للمكتب بمقر البرلمان، إنه "واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيساً للبرلمان وإعادة تزكيتي".
وأضاف: "لم آتِ على ظهر دبابة لرئاسة البرلمان بل جئت بالانتخاب، ولست منزعجاً من سحب الثقة مني، لذلك قبلنا إعادة اختبار الثقة".
تابع الغنوشي: "تجاوزت الاعتراضات الشكلية التي تحتوي عليها اللائحة وهي كثيرة، وكان من الممكن إسقاطها شكلاً في اجتماع المكتب، ولنا الأغلبية لذلك".
وبحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائباً).
وقبل أسبوع، أعلنت 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحفي، رسمياً إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعاً.
وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها "جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية"، بحسب رأيهم.
