قال رئيس مجلس الأمن، السفير الألماني كريستوف هويسجن، الأربعاء 15 يوليو/تموز 2020، إن المجلس مستعد للنظر مجدداً في ملف الخلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، في حال طلب أعضاء إثارة الموضوع.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الألماني، الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، قبيل بدء جلسة خاصة للمجلس حول الحالة في اليمن.
أزمة سد النهضة: وكان "هويسجن" يرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان المجلس يعتزم عقد جلسة أخرى مجدداً لبحث ملف أزمة سد النهضة بين الدول الثلاث، بعد تضارب الأنباء حول بدء إثيوبيا ملء سد النهضة.
حيث قال رئيس المجلس للصحفيين: "سوف ننظر إذا تمت إثارة موضوع السد (من جانب الأعضاء)، ونحن مستعدون لعقد جلسة خاصة بهذا الموضوع". وأضاف: "استمعنا في الاجتماع السابق الذي عقده المجلس، لوجهات نظر ممثلي الدول الأعضاء".
كما أعرب رئيس مجلس الأمن عن أمله "أن تثمر الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي بين الدول الثلاث إلى نتائج إيجابية".
واستدرك قائلاً: "لكن كما سبق أن ذكرت لكم، علينا أن ننتظر ما إذا كانت مسألة السد ستتم إثارتها (من قِبل أي من الدول الأعضاء بالمجلس)".
يُذكر أنه في نهاية شهر يونيو/حزيران 2020، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة أزمة السد، بعد أيام من تقديم مصر طلباً بذلك؛ خشية ملء منفرد من إثيوبيا، وآنذاك حث أعضاء المجلس الدول الثلاث على مواصلة الحوار والابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
بدء ملء السد: والأربعاء، نقل التلفزيون الإثيوبي الحكومي إعلان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء بلاده ملء سد النهضة، قبل أن ينفي بيكيلي في تصريحات جديدة، صحة ذلك.
فيما أعلنت وزارة الري السودانية، الأربعاء، أن أديس أبابا أغلقت بوبات السد، مع تراجع في مستويات المياه القادمة إليها، في إشارة إلى بدء أولى خطوات ملء السد.
ومن 3-13 يوليو/تموز 2020، استمرت اجتماعات للبلدان الثلاثة، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي، لكنها انتهت دون اتفاق رغم إعلان تحقيق تقدم في المفاوضات.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
إلى ذلك تخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتنمية بلادها.
