قرر البرلمان الألماني، الجمعة 3 يوليو/تموز 2020، تجريم التصوير السري تحت ملابس النساء، وضحايا الحوادث، بعقوبة قد تصل إلى السجن سنتين أو غرامة مالية، كما أن "العمل بهذا القانون سيتم بداية من خريف العام الجاري"، وفق ما ذكره موقع "تاغيس شاو" الإخباري الألماني.
من مخالفة إلى جريمة: في هذا الخصوص، قالت وزيرة العدل كريستين لامبرشت، إن التصوير تحت الملابس "لا ينتهك فقط الحقوق الشخصية للنساء (..) ولكنه أيضاً تعدٍّ فجٌّ على خصوصية جسدها"، بحسب المصدر نفسه.
أضافت لامبرشت أن "من يصوّر مصابي أو قتلى الحوادث بهدف الفضول والبحث عن الإثارة، ينتهك جميع الأخلاقيات".
قبل صدور القرار، كان التصوير الخفي تحت التنانير أو الثياب يعد فقط مخالفة نظامية يتم تغريم صاحبها مبلغاً مالياً ضئيلاً، وهو ما لم يكفِ لردع من يقومون بهذا الفعل، بحسب ما صرح به يوهانس فيشنر، متحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي "SPD" للشؤون القانونية والسياسية في البرلمان الألماني.
قضية شهيرة: المسؤول الحزبي الألماني أكد أنه "بهذا القرار أغلقنا فجوة قانونية كبيرة وشددنا قانون العقوبات لهذا الفعل".
بالإضافة إلى التصوير تحت الملابس، قرر البوندستاغ أيضاً تجريم القيام بتصوير ضحايا الحوادث.
منتصف 2019، برزت هذه القضية على الساحة، بعد اتهام رجل بتصوير ما تحت تنانير وفساتين أكثر من 550 سيدة في مدريد.
أثارت هذه القضية غضباً عارماً في العالم بعد انتشار هذه الظاهرة بدول كثيرة، وعدم تجريمها إلا في بلدان قليلة، منها فنلندا ونيوزيلندا والهند وأسكتلندا.
حملة واسعة: أطلق عدد من الناشطين في ألمانيا حملة واسعة، من أجل دفع الحكومة الألمانية إلى تعديل العقوبات، واعتبروا هذا الفعل جريمة وليس مخالفة فقط.
قبل أشهر، تم إعداد عريضة توقيعات إلكترونية، حملت توقيع عشرات الآلاف من الأشخاص؛ وهو الأمر الذي دفع البرلمان الألماني إلى اتخاذ هذه الخطوة.
كما تجرم بعض الدول "التصوير تحت الملابس"، إذ يخضع ضحايا هذه الفعلة من النساء للحماية القانونية في أستراليا ونيوزيلندا وأسكتلندا، كما بدأت إنجلترا وويلز في تجريم هذا الفعل، مطلع العام الجاري، إذ يمكن أن يواجه مرتكب هذا الفعل عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.
