حذفوا منشوراتهم على مواقع التواصل.. لماذا أصيب سكان هونغ كونغ بكل هذا الهلع بعد قانون الأمن القومي؟

حالة من الهلع أصابت سكان هونغ كونغ في اليوم الأول لتطبيق قانون الأمن القومي بالجزيرة الصينية التي تتمتع بالحكم الذاتي.

فقد أصبحت هونغ كونغ تواجه واقعاً جديداً، الأربعاء 1 يوليو/تموز، بعد أن فرضت الحكومة المركزية الصينية قانوناً شاملاً للأمن القومي في وقت متأخر من الليلة السابقة، يقول منتقدوه إنه جرّد المدينة من استقلاليتها وحرياتها المدنية والاجتماعية الثمينة، ورسخ حكم بكين الاستبدادي على الأراضي.

تمرد وخوف من قانون الأمن القومي

خرج المئات للاحتجاج على التشريع بمنطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي لكنهم قوبلوا بحضور أمني كثيف.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل على الحشد، وقامت بتفريق المتظاهرين وتفريقهم، ونشرت خراطيم المياه.

خلال الاحتجاج، قامت شرطة هونغ كونغ بأول اعتقالات بموجب القانون الجديد، وضمن ذلك رجل كان يحمل علم استقلال أسود، وبعد ذلك بوقت قصير امرأة عليها لافتة مكتوب عليها "استقلال هونغ كونغ".

وذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن 300 شخص اعتقلوا يوم الأربعاء، مع تسعة اعتقالات لخمسة رجال وأربع نساء؛ للاشتباه في انتهاكهم قانون الأمن القومي. وقالت الشرطة في تغريدة سابقة، إن ضابطاً أُصيب بعد أن طُعن في ذراعه.

دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في هونغ كونغ في الفترة التي تسبق الأول من يوليو/تموز، الذكرى السنوية الثالثة والعشرون لتسليم هونغ كونغ من الحكم البريطاني إلى الصين. ويوسع بشكل كبيرٍ سلطات السلطات المحلية والبرية للتحقيق والملاحقة القضائية ومعاقبة المعارضين.

وبلغة غامضة، يجرّم التشريع الانفصال، والتخريب، والإرهاب، والتواطؤ مع القوى الأجنبية. كما أن الأشخاص المدانين بارتكاب هذه الجرائم يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقد أثارت هذه الخطوة أيضاً إدانة دولية. وأعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها ستقدم طريقاً للحصول على الجنسية لسكان هونغ كونغ المؤهلين، واصفةً القانون الجديد بأنه تهديد للحرية المدنية.

النشطاء السياسيون يحلّون جماعاتهم والأمر وصل إلى حذف المواطنين لمنشوراتهم على فيسبوك

وخوفاً من استهدافهم بموجب القانون الجديد، تم حل عديد من الجماعات السياسية والنشطاء في المدينة رسمياً قبل إصدار القانون يوم الإثنين.

في الشوارع، يمكن رؤية التأثيرات بمكان آخر أيضاً، حيث مزق أصحاب المتاجر ملصقات تدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وقام عديد من المواطنين على عَجل بحذف منشورات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

أحد المارة الذي رفض ذكر اسمه قال، حسبما نقلت عنه شبكة CNN، إنهم سيفكرون الآن في استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN)؛ لحماية أنفسهم عبر الإنترنت، وحتى يفكروا في مغادرة المدينة.

وأضاف: "من الصعب عدم ممارسة الرقابة الذاتية. أعتقد أن معظم الناس سيكونون أكثر حذراً.. على الرغم من أنني لا أريد مغادرة (هونغ كونغ)، فقد حان الوقت لأن أفكر في الأمر".

عادةً، 1 يوليو/تموز هو يوم احتجاجات في المدينة، ولكن للمرة الأولى منذ انتقال هونغ كونغ للسيادة الصينية، لم تمنح الشرطة الإذن للمتظاهرين لتنظيم مظاهرات سلمية.

على الرغم من التهديد بعقوبات أشد، فإن عدة مئات من المتظاهرين تجولوا وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام. وطالبتهم الشرطة بالتوقف عن الصياح بشعارات مؤيدة للاستقلال، كما رفعت العلم الأرجواني الذي يحذّر المتظاهرين من انتهاك القانون الجديد.

وقال مصدر بالشرطة في 30 يونيو/حزيران، إن قادة الشرطة أُبلغوا في جلسة تدريبية، أن أي شخص يُرى وهو يلوح بعلم الاستقلال أو يهتف من أجل الاستقلال، يجب أن يُقبض عليه، كما هو الحال بالنسبة لأي شخص بحوزته أعلام الاستقلال.

كان المشهد مختلفاً اختلافاً ملحوظاً عما كان عليه قبل عام، عندما سار عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع هونغ كونغ؛ احتجاجاً على مشروع قانون يسمح للصين بتسليم مواطني هونغ كونغ.

اقتحم المتظاهرون مقر الحكومة في المدينة، وكتبوا رسائل بالطلاء باللغة الكانتونية (لغة هونغ كونغ ومناطق بجنوب الصين) والإنجليزية على جدران الغرفة التشريعية، مطالبين بإسقاط مشروع قانون التسليم.

وقد أصبح هذا الخوف حقيقياً بموجب قانون الأمن الجديد، الذي يسمح بمحاكمة حالات معينة في البر الرئيسي للصين بدلاً من هونغ كونغ.

وفي يوم الأربعاء، قالت الرئيسية التنفيذي للإقليم كاري لام، إن القانون "خطوة حاسمة لإنهاء الفوضى والعنف الذي حدث خلال الأشهر القليلة الماضية" في المدينة.

وقالت "لام": "إن قانون الأمن القومي هو أهم تطور في تأمين العلاقات بين الصين ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منذ انتقال السيادة للصين،" في إطار مواجهة ما يعتبره "هجمات شريرة".

ماذا يوجد في القانون؟

يُعتقد أن القانون سيؤثر على الحريات في هونغ كونغ، تشمل هذه الحريات الحق في التجمع، والصحافة الحرة، والقضاء المستقل، وهي حقوق لا يتمتع بها البر الرئيسي الصيني. 

تم إبقاء تفاصيل بنود هذا التشريع الجديد الصارم بعيداً عن الجمهور حتى دخل القانون حيز التنفيذ.

إذ تمت صياغة القانون بالكامل تقريباً في السر، من خلال اجتماعات مغلقة في بكين، لم تكن حتى زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، جزءاً منها، حسبما ورد في تقرير لشبكة CNN.

وحتى بعد ساعات من إقراره، الثلاثاء، لم يكن لدى جميع هونغ كونغ باستثناء حفنة صغيرة، أي فكرة عما يحتويه القانون.

ويبدو أنه يقدم للحكومة والمحاكم والشرطة والسلطات خارطة طريق لإلغاء أي تلميح للتعامل مع الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي هزت المدينة في الماضي.

وفيما يلي، بعض الوجبات الرئيسية للقانون، وفقاً لترجمة من وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يمكن أن يواجه المذنبون السجن مدى الحياة:

ينص القانون على أربع جرائم جديدة هي: الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية. العقوبة القصوى لكل منها هي السجن مدى الحياة.

يمكن اعتبار أنشطة مثل إتلاف وسائل النقل العام والخدمات العامة؛ "من أجل متابعة الأجندة السياسية" إرهاباً، وهو حكم يبدو أنه يستهدف المتظاهرين الذين عطلوا حركة المرور والبنية التحتية للمدينة العام الماضي.

يمكن أن تشمل تهمة الإرهاب أيضاً النص الغامض "للأنشطة الخطيرة الأخرى التي تعرّض الصحة والسلامة أو الأمن العام للخطر".

يمكن أن تتولى الصين القضايا وإجراء محاكمات سرية من دون هيئة محلفين:

ستنشئ الحكومة المركزية الصينية حضورها الخاص في تطبيق القانون بهونغ كونغ، والذي يسمى "مكتب حماية الأمن القومي".

كما سيتم تشكيل لجنة للأمن القومي لهونغ كونغ، تتألف من مسؤولين حكوميين في هونغ كونغ ومستشار تعينه الحكومة المركزية الصينية. لا يجوز الإفصاح عن عمل المجموعة للجمهور، و"قرارات اللجنة لا تخضع للمراجعة القضائية".

يتمتع الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ الآن بسلطة تعيين القضاة؛ للتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمن القومي. يمكن محاكمة قضايا الأمن القومي التي تنطوي على أسرار الدولة من دون هيئة محلفين.

ستشرف محاكم هونغ كونغ على قضايا الأمن القومي، لكن بكين يمكن أن تتولى المقاضاة في ظروف معينة، بتطبيق القانون الصيني ومعايير الادعاء.

في هذه الحالات، يمكن أن تختار بكين هيئة الادعاء التي ستنظر في القضية وأي محكمة ستُستمع إليها، مما يعني أن القضايا يمكن أن تُعقد في البر الرئيسي للصين. وكانت الاحتجاجات المناهضة للحكومة قد اندلعت في العام الماضي، بسبب قانون مقترح يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية.

ستُجرى المحاكمات في محكمة مفتوحة، ولكن عندما تتضمن القضية "أسرار الدولة أو النظام العام"، يمكن نقلها خلف أبواب مغلقة.

هل يؤثر على الأجانب والمنظمات الإخبارية والشركات الدولية؟

يستهدف القانون التدخل الأجنبي المتصور في هونغ كونغ وطوال الاحتجاجات، خاصة أن الحكومة الصينية ألقت باللوم على "القوى الأجنبية" في التدخل بشؤون المدينة. ينص القانون على أن أي شخص "يسرق، أو يتجسس، أو يحصل على أجر أو يقدم أسراراً أو معلومات استخباراتية للدولة بشكل غير قانوني" إلى دولة أو مؤسسة أو منظمة أو فرد أجنبي، سيكون مذنباً بارتكاب جريمة بالتواطؤ مع قوى أجنبية.

كما يجرّم القانون دعوة الناس لدولة أو مؤسسة أو منظمة أو فرد أجنبي لفرض عقوبات أو حصار على هونغ كونغ. علماً أن الولايات المتحدة قالت إنها ستفرض قيوداً على التأشيرة على المسؤولين الصينيين الحاليين والسابقين في هونغ كونغ.

يعد العمل مع حكومة أو مؤسسة أو منظمة أو فرد أجنبي للتحريض على الكراهية ضد حكومة هونغ كونغ أو الحكومة المركزية الصينية- جريمةً الآن.

سيتم إنشاء وحدة جديدة للأمن القومي في قوة شرطة هونغ كونغ، ستكون لها القدرة على تفتيش الممتلكات، واعتراض المعلومات، وإجراء مراقبة سرية دون أمر قضائي. ويمكنها أيضاً تجنيد أعضاء من خارج هونغ كونغ، مما قد يسمح لضباط البر الرئيسي بالعمل في المدينة.

القانون يمتد إلى التعليم

يشترط القانون على هونغ كونغ "تعزيز تعليم الأمن القومي بالمدارس والجامعات". في المرة الأخيرة التي حاولت فيها هونغ كونغ إدخال التربية المدنية الصينية بالمدارس المحلية في عام 2012، احتج عشرات الآلاف من الناس في الشوارع، بحجة أنها تشكل دعاية للبر الرئيسي.

في نهاية المطاف، فإن قانون الأمن القومي ستكون له الأولوية على القوانين المحلية: إذ ينص التشريع الجديد على أنه إذا كان هناك تعارض مع قانون هونغ كونغ الحالي، فسوف يسود قانون الأمن القومي.

وقد انتُقد التشريع على نطاق واسع، من قِبل المشرعين المعارضين في هونغ كونغ، وجماعات حقوق الإنسان والسياسيين بجميع أنحاء العالم.

ويخشى كثيرون من أن يتم استخدامه لاستهداف المنشقين السياسيين والنشطاء ومحامي حقوق الإنسان والصحفيين، وسط حملة الحكومة المركزية المستمرة على المجتمع المدني في ظل عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويقول معارضو القانون، إنه يمثل نهاية "دولة واحدة ونظامين"، وهو مبدأ احتفظت به هونغ كونغ بالديمقراطية والحريات المدنية المحدودة منذ خضوعها للسيطرة الصينية.

كيف بررت الصين هذا القانون؟ "لا نريد إلغاء دولة واحدة ونظامين"

دافعت الحكومة الصينية بقوة عن القانون، واصفةً إياه بأنه تجسيد مثالي لسياسة "دولة واحدة ونظامين".

وقال تشانغ شياو مينغ نائب المدير التنفيذى لمكتب شئون هونغ كونغ وماكاو في الصين: "إذا كنا نريد تطبيق" دولة واحدة ونظام واحد "لكانت الأمور أكثر بساطة. "كان بإمكاننا تطبيق القانون الجنائي الصيني وقانون الادعاء وقانون الأمن القومي الصيني بشكل مباشر على هونغ كونغ. لماذا نضيع كل هذ الوقت لصياغة قانون الأمن القومي لهونغ كونغ؟".

وتجاهل المسؤولون المخاوف بشأن تأثير القانون على حرية التعبير والاستقلال القضائي والتنوع السياسي، وكرروا أنه يستهدف فقط أقلية صغيرة من الناس الذين يعتزمون إلحاق ضرر حقيقي بهونغ كونغ.

وقال شن تشون ياو، مدير لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أكبر هيئة تشريعية في الصين، والتي أقرت القانون الجديد، إنه في ظل ظروف "نادرة جداً"، بإمكان أفراد أمن الدولة والسلطات القضائية الصينية المشاركة في قضايا هونغ كونغ.

وقال: "لا نريد أن نرى (مثل هذه الأحداث)، لكن يجب أن ننشئ نظاماً يأخذ هذه المخاطر والعوامل بعين الاعتبار".