أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء الأربعاء الأول من يوليو/تموز 2020، عفواً عن ستّة سجناء بينهم ناشطون على صلة بالحراك الاحتجاجي، بحسب ما قالت جمعيّة معنيّة بالدفاع عن سجناء الرأي.
أفاد بيان لرئاسة الجمهوريّة الجزائريّة بأنّ الرئيس أصدر هذا العفو بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال، من دون أن يوضح ما إذا كان يشمل ناشطين في الحراك الاحتجاجي.
الا أن اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين قالت إنّ ثلاثة على الأقلّ من الأشخاص الستّة المشمولين بالعفو كانوا قد سُجنوا لصلتهم بالحراك الاحتجاجي المناهض للنظام، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
تزامناً مع عيد الاستقلال: فيما قال المتحدّث باسم اللجنة قاسي تساوت لوكالة فرانس برس إنّ العفو يشمل ناشطين في الحراك، مضيفاً: "نحن متأكّدون في ما يتعلّق بثلاثة منهم ونتحقّق" من الأمر بالنسبة إلى الأشخاص الثلاثة الآخرين.
الرئاسة الجزائريّة قالت في بيان لها: "أصدر رئيس الجمهوريّة السيّد عبدالمجيد تبون، الأربعاء، عفواً لفائدة أشخاص محبوسين، بمناسبة الذكرى المزدوجة الـ58 لعيدَي الاستقلال والشباب".
يتعلق الأمر بكل من علال شريف نصر الدين (22 عاماً)، وإلياس بحلاط (35 عاماً)، وجلول شداد (28 عاماً)، ومليك رياحي (30 عاماً)، وحسين خاضر (28 عاماً)، وداوود بن عمران جيلالي (32 عاماً).
فيما لم يشمل قرار العفو الرئاسي المعارض البارز كريم طابو والناشط سمير بلعربي، اللذين تحدث عنهما سفيان جيلالي، الشهر الماضي، وكشف عن احتمال إصدار قرار من الرئاسة بالعفو عنهما في غضون أيام.
وهذه المرة الثانية التي يصدر فيها الرئيس الجزائري عفواً رئاسياً منذ توليه الحكم نهاية العام الماضي، بعد أكبر عفو رئاسي شمل 10 آلاف سجين، فبراير/شباط الماضي، كان من بينهم 76 من نشطاء الحراك، فيما يعد الإفراج عن سجناء المظاهرات الشعبية من أبرز مطالب الحراك الشعبي الذي توقف في شهر مارس/أذار الماضي بسبب جائحة كورونا.
في الدستور الجزائري يحق لرئيس الجمهورية إصدار عفو عن المساجين، ويتمّ ذلك عادة في الأعياد الوطنيّة الكبرى على غرار عيدَي الاستقلال والثورة، وكذلك في الأعياد الدينيّة كعيدَي الفطر والأضحى.
