دعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الخميس 25 يونيو/حزيران 2020، الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية، وجاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الإيطالية على موقعها الإلكتروني في وقت قالت فيه تركيا أن عودةَ الأطراف لاتفاق الصخيرات أحد شروط حكومة الوفاق لاستمرار وقف إطلاق النار.
البيان جاء فيه أنه "في ضوء المخاطر المتزايدة لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري وغير المشروط للقتال وتعليق النشاط العسكري المستمر في أنحاء البلاد".
كما حثت الدول الثلاث إلى "وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
أضاف البيان أن "وقف إطلاق النار يشكل عنصراً أساسياً لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بشكل ملموس، وبالتالي إيجاد حل مستدام للصراع".
مطالب بانسحاب حفتر: في غضون ذلك، قالت الرئاسة التركية إن حكومة الوفاق الليبية تطالب بانسحاب قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر من سرت والجفرة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قال، في حوار مع قناة "سي إن إن تورك"، إن "تركيا في ليبيا بناء على طلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ولكن هناك أطرافاً أخرى تدعم طرفاً آخر وتريد أن تصنع منه قذافي جديداً".
وتابع: "لا نستطيع أن نفهم الموقف الفرنسي في ليبيا، الذي يلعب لعبة خطرة جداً من خلال تعزيز الفوضى. وروسيا تدعم حفتر بوضوح، وتركيا ستواصل التعبير عن عدم ارتياحها من موسكو".
الصراع في ليبيا: يأتي هذا في وقت استعاد فيه الجيش الليبي، في 4 يونيو/حزيران الجاري، مناطق من الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة طرابلس (غرب)، ثم استعاد مدينتي ترهونة وبني وليد ومناطق أخرى، ويتأهب حالياً لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).
ومع هذه المستجدات الميدانية لصالح الحكومة الشرعية، تتصاعد دعوات وضغوط لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة من جانب دول متهمة بدعم حفتر لخدمة مصالحها، وكانت تلتزم الصمت حين حققت الميليشيا مكاسب ميدانية.
مع تراجع قوات الجنرال المتقاعد حفتر وخسارته كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخراً، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.
