قالت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 25 يونيو/حزيران 2020، إن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس التي كانت تحت سيطرة خليفة حفتر وميليشياته.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، لقناة "الجزيرة" الإخبارية، كشفت خلالها أنها "قدمت تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن ليبيا".وأضافت: "تحقيقاتنا ستشمل الأحداث الأخيرة في ليبيا ومنها المقابر الجماعية في مدينة ترهونة".
الجيش الليبي التابع للحكومة المعترف بها دولياً كان عثر على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس عقب عملية بحث بدأت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
كانت بنسودا قالت: "تلقينا معلومات موثوقة بوجود 11 مقبرة جماعية في ترهونة تضم رفات رجال ونساء وأطفال؛ ما قد يشكل أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
في 17 من الشهر الجاري، قال الجيش الليبي، في بيان، إنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها ميليشيا حفتر في ترهونة؛ حيث تم العثور على مقابر جماعية.
وفي تصريحاتها اليوم، جددت بنسودا أيضاً مطالبتها ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بسرعة توقيف محمود الورفلي، وتسليمه وإلا ستتخذ الإجراءات اللازمة دون أن توضحها.
وفي 15 أغسطس/آب 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة قبض بحق الورفلي، الذي ينتمي لقوات حفتر؛ لارتكابه جرائم حرب وإعدام أكثر من ثلاثين شخصاً.
ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات على ميليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
كانت ميليشيا حفتر قد شنت بدعم من أبوظبي والقاهرة عدواناً على طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019؛ خلف قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.
