كشفت عملية "بركان الغضب"، الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2020، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك تفاصيلَ جديدة بشأن بعض الجثث التي عثرت عليها قوات الوفاق مؤخراً في مستشفى مدينة ترهونة، بعد استعادتها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
الصفحة الرسمية لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق قالت نقلاً عن رئيس قسم الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية والبحوث أنور العربي، إن 15 جثة من تلك الجثث تعود لعائلات، ومنها جثث تعود لنساء، وجميعها حديثة الوفاة.
مضيفاً أن القتلى تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة، وأن سبب الوفاة كان أعيرة نارية في الرأس والصدر والأطراف، مؤكداً أن 6 جثث كانت محترقة ومتفحمة بالكامل.
الطبيب الشرعي أشار كذلك إلى أنه تم التعرف على هويات 15 جثة عدا واحدة، ما يستلزم أخذ البصمة الوراثية والمطابقة مع ذوي المفقودين.
مقابر جماعية بترهونة: عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف ثلاث مقابر جماعية جديدة في مناطق المشروع الزراعي بترهونة، ومشروع الربط، وسوق "الخميس إمسيحل" جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
فقد ذكرت العملية في صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن لجنة مكلفة من وزارة العدل في حكومة الوفاق وضعت علامات تمنع الاقتراب من المقابر بعد إغلاقها، تمهيداً لاستخراج جثامين الضحايا وفق الأسس المتعارف عليها.
وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، إنه تم العثور في ترهونة على "ثماني مقابر جماعية وجثث لعائلات وأفراد من المدينة ملقاة في آبار وحاويات، وبعضهم دفنوا أحياء"، مشيراً إلى مجمل ما تم العثور عليه حتى الآن منذ لحظة تحرير ترهونة.
كما أضاف أن "جميع مَن قُتل في تلك المجازر كان خلال فترة سيطرة ميليشيات حفتر على المدينة، فمَن لا يزال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟! وهل المحكمة الجنائية الدولية تحتاج أدلةً أخرى ضده؟".
جرائم ضد الإنسانية: وفي وقت سابق كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إحدى المحاكم بالولايات المتحدة تسلمت من عائلتين ليبيتين ملف قضيتهما ضد جرائم ارتكبها خليفة حفتر بحقهما وحق أسرهما وأملاكهما، بعدما أعلن المركز الإعلامي لحكومة الوفاق الليبية عن مقابر جماعية جديدة في ترهونة وطرابلس.
ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا استمعت لأقوال الليبية منى صويد، وعبدالله الكرشيني، باعتبارهما ضحايا في قضية ضد حفتر، دون ذكر تفاصيل عن هذه القضية.
وأوضحت الصحيفة كذلك أن "محكمة فرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك حفتر الجنسية الأمريكية، وعقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014 و2017 بقيمة 8 ملايين دولار".
يُشار إلى أن ليبيا تشهد أعمال عنف ونزاعاً على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع ميليشيا حفتر، منذ سنوات، حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً بطرابلس على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
مؤخراً، حقَّقت قوات حكومة الوفاق انتصاراتٍ، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
