ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020، بالأسلوب العشوائي والعنيف للشرطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد بمدينة مينيابوليس الأمريكية في الشهر الماضي، وأمر بإعداد تقرير حول "العنصرية المنظَّمة" ضد المواطنين من أصل إفريقي.
وكالة رويترز قالت إن المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة والذي يتخذ من جنيف مقراً له، وافق بالإجماع، على قرار قدَّمته الدول الإفريقية يفوض مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام.
تحقيق دولي: يدعو النص، الذي يمكن تغييره بعد التفاوض داخل المجلس، إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة.. للوقوف على الحقائق والملابسات المتعلقة بالعنصرية الممنهجة والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجاوزات ضد الأفارقة ومن ينحدرون من أصول إفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم".
من شأن اللجنة أيضاً أن تنظر في رد فعل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية إزاء الاحتجاجات السلمية، "وضمن ذلك ما يتردد عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحفيين على حد سواء".
جرى تخفيف نص القرار خلال مفاوضات وراء أبواب مغلقة، عن صياغة أولية دعت بشكل صريح إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في العنصرية بالولايات المتحدة وغيرها من الدول.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحبت من المجلس قبل عامين، بعد أن اتهمته بالانحياز ضد إسرائيل.
تدعو مسودة القرار الجديد الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى التعاون بشكل كامل في مجريات التحقيق الذي سيعلَن عن نتائجه خلال عام واحد.
للمجلس بالفعل لجان تحقيق أو بعثات لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق الساخنة، وضمن ذلك سوريا وبوروندي وميانمار وجنوب السودان وفنزويلا واليمن.
ترامب سيصلح الشرطة: في المقابل وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تحسين الكيفية التي تتعامل بها الشرطة مع الأمريكيين من أصل إفريقي وغيرهم، وذلك من خلال تحسين التأهيل والتدريب وموارد الصحة العقلية.
يأتي الأمر التنفيذي بعد أن تحدث ترامب بلهجة صارمة عن "بالقانون والنظام"، في رده على الاحتجاجات التي عمَّت أنحاء البلاد عقب وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، على أثر تعامل شرطة مينيابوليس العنيف معه.
إذ واجه ترامب انتقادات من الديمقراطيين، بسبب الطريقة التي تعامل بها مع الواقعة، ويساور بعض حلفائه القلقُ من أن يضر تعامله مع الاحتجاجات وجائحة فيروس كورونا بفرص إعادة انتخابه هو وغيره من الزعماء الجمهوريين في نوفمبر/تشرين الثاني.
كما قال مسؤولون كبار في الإدارة، إن الأمر التنفيذي سيهدف إلى تحفيز إدارات الشرطة على إدخال تحسينات، وذلك من خلال ربط الموافقة الاتحادية على المنح التقديرية بالممارسات الجيدة للشرطة.
أضاف المسؤولون أن الأمر التنفيذي سيشجّع إدارات الشرطة على استخدام أحدث المعايير لاستخدام القوة وتحسين تبادل المعلومات، بحيث لا تتم الاستعانة بالضباط أصحاب السجلات السيئة دون معرفة خلفياتهم، والاستعانة بأخصائيين اجتماعيين عند تعامل جهات إنفاذ القانون مع القضايا التي لا تتضمن جرائم عنف والتي تشمل إدمان المخدرات والتشرد.
