رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس 18 يونيو/حزيران 2020، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُؤيدةً الإبقاء على الحماية التي وفرها الرئيس السابق باراك أوباما لـ700 ألف مهاجر شاب، ضمن سلسلة قرارات انتقدها دونالد ترامب، معتبراً أنها "ذات دوافع سياسية"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
أعلى هيئة قضائية في البلاد اعتبرت بأغلبية خمسة أصوات من بين تسعة، أن قرار الإدارة الجمهورية إلغاء الحماية "تعسفي" و"اعتباطي".
تعليق ترامب: فعبر حسابه الرسمي على تويتر، علّق ترامب معتبراً أن قرارات المحكمة التي شملت أيضاً حقوق العمال المثليين ومُتحولي الجنس، "رهيبة وذات دوافع سياسية"، مضيفاً أنها أشبه بـ"طلقات في وجه من يفخرون بوصف أنفسهم كجمهوريين ومحافظين".
بعد دقائق قليلة، نشر ترامب تغريدة أخرى، كتب فيها: "هل لديكم إحساس بأن المحكمة العليا لا تحبني؟"
عام 2012، استبعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما التهديد بترحيل "الحالمين"، وهو لقب يطلق على المهاجرين دون الثلاثين عاماً الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.
لكن قرر خلفه الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، أن ينهي عام 2017 البرنامج الذي يسمى "داكا"، معتبراً أنه "غير قانوني".
دون تأخير، علّقت المحاكم تطبيق القرار، لكن الحكومة طعنت وصولاً إلى المحكمة العليا التي قررت إسقاطه لأسباب إجرائية.
توضيح المحكمة: دون روبرتس، رئيس المحكمة، قال في القرار الذي وافق عليه أربعة قضاة تقدميين آخرين: "لا نقول ما إذا كان إصدار القرار صائباً أو كان إلغاؤه سياسة، رجاحة هذه القرارات ليست مسؤوليتنا".
أضاف: "فحصنا فقط إن اتبعت الحكومة الشروط الإجرائية وقدمت تفسيراً معللاً لفعلها"، وقد "أخفقت" في فعل ذلك في هذا الملف.
قضية المهاجرين: الرئيس الأمريكي سعى عام 2017، لإلغاء القانون الذي صدر في عهد سلفه باراك أوباما عام 2012 ، معتبراً أنه غير قانوني.
يعني الحكم أن نحو 700 ألف مهاجر، أغلبهم من البالغين الذين وُلدوا في المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، سيبقون محصَّنين من الترحيل بموجب القانون ويحق لهم الحصول على تصاريح عمل لمدة عامين قابلة للتجديد.
تقول إدارة ترامب إن أوباما تخطَّى صلاحياته الدستورية بإصدار هذا القانون بأمر تنفيذي، متجاوزاً الكونغرس.
جعل ترامب حملته على المهاجرين، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، وضمن ذلك بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، جزءاً محورياً من رئاسته وكذلك مسعاه لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
