كشفت مقابلات عدة أجرتها صحيفة Haaretz الإسرائيلية مع دبلوماسيين من دولٍ ومنظماتٍ دولية عن رسالة مشتركة بينهم، وهي تركيزهم على إقناع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية بأن التوقيت الحالي للخطوات المُتَّخَذة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو أسوأ توقيت مُحتَمَل.
تقرير صحيفة Haaretz الإسرائيلية المنشور السبت 6 يونيو/حزيران 2020، قال إن الأطراف الأساسية المشاركة في الجهود الدبلوماسية من أجل تأخير ضم أجزاء من الضفة الغربية هي الأمم المتحدة وكافة دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء المجر)، والدول العربية، بالأخص الأردن ومصر. وتعارض ألمانيا، التي تُعتَبَر إحدى الدول الداعمة الرئيسية لإسرائيل في المنظمات الدولية، والتي تضطلع بدور حامي القانون الدولي، الخطوات أحادية الجانب باتجاه عملية الضم.
عملية الضم: وقد دفع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عملية الضم في 1 يوليو/تموز 2020 أي بعد أقل من شهر، برلين لتكون في مأزقٍ كبير. ففي 1 يوليو/تموز 2020، ستتولَّى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وستتولَّى أيضاً رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وسيتطلَّب هذان الدوران من الألمان أن يختاروا بين ولائهم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من ناحية، والتزامهم التاريخي تجاه إسرائيل من ناحيةٍ أخرى.
يذكر أنه في نهاية مايو/أيَّار 2020، أصدرت ألمانيا والسلطة الفلسطينية بياناً مشتركاً استثنائياً يفيد بأن إلحاق الأراضي في الضفة الغربية (والقدس الشرقية) ينتهك القانون الدولي ويضر بآفاق حلِّ الدولتين. وقد أكَّدا التزامهما بالتوصُّل إلى حلٍّ مبنيٍّ على حدود ما قبل 1967، ودعمهما لاتفاقٍ تفاوضيٍّ شامل بين إسرائيل والفلسطينيين قائم على قرارات الأمم المتحدة.
زيارة ألمانية: في السياق، سيزور وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إسرائيل والأردن خلال أيام، حيث خُطِّطَت الزيارة من أجل تعرُّف ماس على وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، من حزب أزرق أبيض الإسرائيلي.
لكن الزيارة تهدف، بصورةٍ غير رسمية، إلى تحذير إسرائيل من خطط الضم، والتي من المُقرَّر أن تشمل جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. ومن المُتوقَّع أن يطلب ماس من إسرائيل ألا تضع ألمانيا في هذه المعضلة السيئة التي تمثِّلها خطة الضم.
كذلك فمن المُقرَّر أن يصل وزير الخارجية الألماني إلى إسرائيل يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2020 ويقابل أشكنازي وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين. ثم من المُفتَرَض أن يعقد اجتماعاً بالفيديو مع القادة الفلسطينيين. وفي المساء سيسافر إلى الأردن لمناقشة القضية نفسها.
مساعي الأمم المتحدة: في الوقت نفسه، تسعى الأمم المتحدة من أجل إحياء اللجنة الرباعية لصُنَّاع السلام في الشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، للتوسُّط بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن قضية الضم، بمساعدة الأردن ومصر. وفي السنوات الأخيرة، كانت مشاركة اللجنة الرباعية قد تقلَّصَت في ظلِّ غياب عمليةٍ للسلام.
يتطابق هذا الهدف مع هدف الألمان، حيث محاولة كسب الوقت قدر الإمكان قبل أن تتَّخِذ إسرائيل خطواتٍ تتعلَّق بضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال مسؤولون روس إنهم مستعدون نظرياً للتعاون مع مثل هذه المبادرة الدولية، فيما جرت محادثاتٌ مُطوَّلة في الأسابيع الأخيرة لتنسيق مثل هذه الجهود، دون إحراز نجاحٍ حقيقي حتى الآن.
ضغوط دولية: وعلى خلفية هذا الضغط الدولي، تستعد الكثير من الدول للردِّ إذا أعلنت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. وكما أفاد صحيفة Haaretz، ينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في توقيع عقوباتٍ لا تتطلَّب إجماعاً بين الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد، مثل حظر المشاركة الإسرائيلية في اتفاقات التعاون، وإيقاف المِنَح المُوجَّهة للتعليم العالي والبحث الإسرائيلي، مِمَّا قد يوقع ضرراً كبيراً على المؤسَّسات والباحثين الإسرائيليين.
علاوة على ذلك، يُنظَر أيضاً في العقوبات على مستوى العلاقات المباشرة بين إسرائيل وهذه الدول، لكن ما مِن دولةٍ فيهم حريصةٌ بشكلٍ خاص على اتِّخاذ مثل هذا المسار طالما أن هناك مساراتٍ بديلة.
