أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية، عبدالفتاح مورو، الإثنين 25 مايو/أيار 2020، انسحابه من الحركة واعتزاله العمل السياسي، وقال إنه "مزَّق تذكرة السياسة"، وأصبح الآن "مواطناً عادياً يبلغ من العمر 72 عاماً".
في حديث لإذاعة "جوهرة" المحلية، قال مورو، الذي شغل في السنوات الأخيرة منصب نائب رئيس حركة النهضة، كما ترشح للانتخابات الرئاسية، إنه "يجني خبزه اليومي من عمله العادي".
أضاف المحامي عبدالفتاح مورو أنه سيبقى متابعاً للأمور السياسية مثله مثل بقية التونسيين، وقال: "أنا مهتم بالشأن العام مثلما يهتم به كل تونسي، ولم تعد لي أي صفة حزبية بصلب الحركة الإسلامية".
كما قال مورو إنه ليس له صفة سياسية ولا حزبية، وليس سياسياً محترفاً، بل "سياسياً مناسَباتياً".
من يكون مورو؟ شغل مورو منصب الرئيس المؤقت لمجلس نواب الشعب. وقد شغل مورو هذا المنصب خلفاً لمحمد بناصر، الذي أدّى اليمين وفقاً للدستور لشغل منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، في 25 يوليو/تموز الماضي.
هو محامٍ في الواحدة والسبعين من عمره، وُلد في 1 يناير/كانون الثاني 1948، بالعاصمة تونس، متزوّج وأب لأربعة أبناء.
رغم أنه له باع طويل في ردهات السياسة ودهاليزها، فإنه لم يكن يوماً يفكّر في خوض سباق الدخول إلى قصر قرطاج. وهو يُعتبر من الأعضاء المؤسِّسين لحركة النهضة الإسلامية، ويُنظر إليه على أنه شخصية توافقية.
علاقته بالنهضة: تعرَّف الشيخ على راشد الغنوشي في نهاية ستينات القرن الماضي، واتَّفق الاثنان على تأسيس حركة إسلامية في تونس. في عام 1973 ألقت أجهزة الأمن القبض على مورو أثناء محاولته تنظيم اجتماع يضم نحو 100 شخص في مدينة سوسة.
هناك قرَّر الشيخ إنشاء تنظيم سرِّي أطلق عليه اسم الجماعة الإسلامية، التي كانت تنشط في المساجد والجامعات، وقد أصدرت جريدة بعنوان "المعرفة"، كانت تُباع في بعض الأكشاك والمكتبات القريبة من مقر التنظيم. وقد أصبح مورو بعدها من أهم خطباء تونس العاصمة.
أسَّس مع راشد الغنوشي وصلاح كركر عام 1989 حركة الاتجاه الإسلامية، وكان يشغل فيها منصب الأمين العام. وقد تغيَّر اسمها فيما بعد إلى حركة النهضة.
سرعان ما أصبحت الأخيرة في دائرة استهداف السلطات بعد اتهامها بالوقوف وراء حريق باب السويقة، الذي استهدف مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، في ليلة من ليالي فبراير/شباط من عام 1991، وقُتل في ذلك الحادث حارسُ المقر، وأصيب آخر بجروح بالغة. وقد أُلقي القبض حينها على مورو وحُكم عليه بالسجن سنتين.
ظهرت بوادر خلاف بين عبدالفتاح مورو وبين القيادة السياسية لحركة النهضة، وتحديداً مع الشيخ راشد الغنوشي، ما دفع ابن تونس العاصمة لتشكيل قائمة مستقلة عن الحركة في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، لكن لم يُكتب لها النجاح، فعاد إلى حركة النهضة.
