أدانت محكمة إسرائيلية، الإثنين 18 أيار/مايو 2020، مستوطناً يهودياً بقتل 3 من عائلة دوابشة في بلدة دوما، بينهم رضيع لم يتجاوز 18 شهراً، شمالي الضفة الغربية، وذلك بإحراق منزلهم وهم نيام عام 2015، مثيرة الحادثة في ذلك الوقت غضباً محلياً ودولياً.
وأبرزت القضية المستمرة منذ 5 سنوات ما يعتبره الفلسطينيون تباطؤاً في الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد المتشددين اليهود، مقارنةً بالرد السريع والقاتل أحياناً من قوات الأمن على أعمال مماثلة من قبل عرب.
تفاصيل المحاكمة وما بعدها: صحيح أن المحكمة المركزية في مدينة اللد أدانت المستوطن عميرام بن ألوئيل بقتل أفراد عائلة دوابشة، إلا أنها شطبت من لائحة الاتهام ضد المستوطن بند العضوية في تنظيم إرهابي، وذلك على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد اعتبرت في حينه الهجوم "عملاً إرهابياً".
من جانبها اتهمت الحكومة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية عقب الهجوم إسرائيل بالتقاعس عن ملاحقة المعتدين بشكل جدي، وهو ما بدا واضحاً في طول مدة الإدانة التي جاءت بعد 5 سنوات من وقوع الحادث.
أما عن موعد النطق بالحكم، فستعقد المحكمة في التاسع من يونيو/حزيران المقبل، جلسة استماع نهائية، قبل اعتماد الحكم النهائي على المستوطن.
يُذكر أن حكم محكمة اللد المركزية بإدانة بن أوليئيل (25 عاماً) بقتل الثلاثة ينطوي على عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة. كما أدين بتهمتين بالشروع في القتل وتهمتين بإشعال حريق عمداً، رغم تبرئته من تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.
الإدانة غير كافية: لم ينفذ بن ألوئيل هذا الهجوم وحدَه، فقد قام هو ومجموعة من المستوطنين في يوليو/تموز 2015 بإلقاء مواد حارقة على منزل عائلة دوابشة، وهم نيام، ما أدى إلى مقتل سعد دوابشة، وزوجته ريهام، وطفلهما علي 18 شهراً، إضافة إلى التسبب بحروق كبيرة للطفل أحمد (4 سنوات).
وترى عائلة الدوابشة أن إدانة المحكمة الإسرائيلية للمستوطن "غير كافٍ".
فقد أكد نصر دوابشة، المتحدث باسم عائلته، لوكالة الأناضول "أن المستوطن الذي تمت إدانته لم يرتكب الجريمة وحدَه"، مطالباً بتقديم كل الجناة للقضاء وإنزال أقصى عقوبة بهم.
كما أكد أن العائلة تنوي الاستمرار في متابعة القضية عبر القضاء الإسرائيلي، والدولي، مضيفاً: "لا نثق بالقضاء الإسرائيلي، لكننا مجبرون على استنفاد كل الخطوات القانونية في المحاكم الإسرائيلية، ثم الانتقال للقانون الدولي لمحاسبة ومساءلة مرتكبي الجريمة".
هذه الإدانة لم تنشر الطمأنينة لدى عائلة الدوباشة، بل أبدى نصر تخوفه "من التعرض للانتقام من أشخاص آخرين شاركوا في حرق المنزل.. نحن متأكدون أن من حرق المنزل أكثر من واحد".
غضب إسرائيلي من القرار: ورفض بن أوليئيل الإدلاء بشهادته في المحكمة، فيما شكك محاميه بالاعترافات وأدلة الادعاء الأخرى التي قال المحققون في جهاز المخابرات (الشاباك) إنهم انتزعوها من موكله.
وأعلن فريق الدفاع عن نيته الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤكداً في بيان باللغة العبرية "هذا يوم أسود لدولة إسرائيل".
يذكر المحكمة كانت قد أعلنت في أيار/مايو العام الماضي أن بن أوليئيل أقر بأنه مذنب بالمشاركة في التحضير لـ"جريمة عنصرية"، وذلك في إطار اتفاق مع المدعي العام.
