صدَّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة 8 مايو/أيار 2020، على تعديلاتٍ جديدة أُدخِلَت على قانون الطوارئ، وأثارت كثيراً من الجدل، إذ تمنح هذه التعديلات الرئيس والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، في إطار محاربة جائحة فيروس كورونا.
حسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، فإن هذه التعديلات الجديدة تمكِّن الرئيس من اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى التعامل مع "حالة الطوارئ الصحية" في الوقت الذي تحارب فيه الدولة جائحة فيروس كورونا، كما تمنح القوات المسلحة سلطات لإنفاذ القانون، من ضمنها التوقيف والتحقيق في الجرائم.
مصر خضعت لحالة الطوارئ على مدار معظم العقود الأربعة الماضية، باستثناء فترات فاصلة قصيرة بين عامي 2012 و2017.
صلاحيات واسعة: وفق الصحيفة نفسها، فإنه يحق للرئيس، بموجب المرسوم، إصدار الأوامر للنيابة العسكرية بإجراء تحقيقات ابتدائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ.
فيما تتضمَّن السلطات الأخرى تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وإغلاق الكيانات العامة والخاصة، جزئياً أو كلياً، وتأجيل دفع الفواتير، وإلزام المصريين العائدين من الخارج بالخضوع للحجر الصحي عند وصولهم إلى البلاد.
كما تتضمَّن كذلك تقييد الأشكال المختلفة من التجمعات العامة والخاصة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات، وتحويل المدارس ومراكز الشباب إلى مستشفيات.
الخميس 7 مايو/أيار، نشرت الجريدة الرسمية مرسوم السيسي بالتصديق على القانون رقم 22/2022، بعد موافقة البرلمان عليه في أبريل/نيسان الماضي.
"ذريعة" للقمع: رداً على المرسوم، حذَّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أنَّ التعديلات ترقى إلى كونها "ذريعة لسلطات قمعية جديدة"، و"قد تُقيِّد الحقوق باسم (النظام العام)".
المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، قالت إن "5 من التعديلات الـ18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة".
كما تضيف أن "تضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أنَّ السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغضّ النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا".
يشار إلى أن مصر سجَّلت حتى الآن 7981 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و482 حالة وفاة.
إذ اتخذ البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس، من ضمنها إغلاق المدارس والجامعات والمساجد والكنائس، فضلاً عن تعليق رحلات الطيران.
مليون اختبار: الخميس، قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنَّ مصر أجرت حتى الآن ما يزيد على مليون اختبار PCR لاكتشاف الفيروس، وإنَّ البلاد لديها ما يكفي من معدات حماية للطواقم الطبية على مدى الأسبوعين المقبلين.
كما صرح متحدث باسم وزارة الصحة بأن مصر تستخدم حالياً 38 جهاز تنفس صناعي من بين 4000 جهاز تملكه الدولة.
في اليوم نفسه، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تمديد حظر التجول الليلي، القائم منذ 24 مارس/آذار الماضي، حتى نهاية شهر رمضان المبارك، أي يوم 23 مايو/أيار.
هذا في الوقت الذي تُقدِّر فيه الحكومة أنَّ إجراءات الإغلاق ستُخفَّف تدريجياً بعد رمضان، مع احتمال إعادة فتح دور السينما والمرافق الترفيهية العامة الأخرى مع اتخاذ إجراءات وقائية، مثل جعل ارتداء الكمامات إلزامياً.
