أقر نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، الخميس 7 مايو/أيار 2020، بتكفُّل دولة الكويت بكل مصاريف إعادة المصريين العالقين إلى بلادهم، والمحاصَرين هناك بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الكويت بسبب تفشي وباء كورونا، ويتعلق الأمر بمصاريف رسوم الطيران، والإقامة في الفنادق المخصصة للعزل بمصر.
تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري يأتي في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير صحفية كويتية، أن الحكومة المصرية اشترطت قبول عودة مواطنيها من البلاد، بتحمُّل الحكومة الكويتية جميع المصاريف، أي النقل والإيواء، بالإضافة إلى نقلهم على متن الخطوط الجوية المصرية.
بداية الترحيل: قال نادر سعد، إن اليومين الماضيين عرفا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من المهاجرين المقيمين في الكويت، قدِموا عبر 5 رحلات طيران.
المسؤول نفسه أكد أيضاً، خلال حوار له على قناة "صدى البلد"، أن الكويت وافقت على إعفاء جميع المصريين من مصاريف التنقل، بالإضافة إلى الإيواء في المناطق المخصصة للعزل بمصر.
الكويت، حسب المسؤول المصري، منحت المواطن المصري المقبل لديها، ثلاث مزايا: "الأولى تتمثل في العفو الكامل عن الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، أما الثانية فهي السماح لهم بالدخول إلى الكويت مرة أخرى في وقت لاحق، فيما تتمثل الثالثة في تحمُّل الحكومة الكويتية تكاليف الترحيل كافة إلى مصر".
رحلات إعادة المصريين العالقين في الديار الكويتية ستستمر إلى غاية الـ16 من شهر مايو/أيار الجاري، بمعدل ثلاث رحلات يومياً، في حين تُخضع وزارة الصحة العائدين لاختبارات كورونا، قبل نقلهم لمراكز الإيواء.
شروط مصرية: حسب صحيفة "الشاهد" الكويتية، فإن الحكومة المصرية وضعت مجموعة من الشروط على طاولة نظيرتها الكويتية من أجل استرجاع جميع رعاياها المقيمين في البلاد.
أول هذه الشروط، يتمثل في إعادة المصريين العالقين هناك على متن الخطوط الجوية المصرية، مقابل 170 ديناراً كويتياً للفرد، أما الشرط الثاني فيتمثل في أداء الكويت أيضاً 2000 دينار كويتي لكل فرد، مقابل إقامة العائدين في فندق مخصص للعزل، وهي الشروط التي وافقت عليها الكويت من أجل التخلص من أزمة العالقين.
وفق الصحيفة نفسها، فإن السلطات المصرية قامت بإيواء العائدين في نُزُل تابعة لوزارة الشباب والرياضة وليس الفنادق التي تلقت عليها مقابلاً من الحكومة الكويتية.
غضب شعبي: عبَّر عدد من المصريين والكويتيين على السواء، عن رفضهم ما وصفوه بـ"الابتزاز" المصري للكويت، بسبب الشروط التي وضعتها الحكومة المصرية من أجل السماح بعودة مواطنيها العالقين من الأراضي الكويتية.
واعتبر عدد من الكويتيين أن الشروط التي وضعتها مصر "لا تليق بقيمة العلاقات بين البلدين"، وهي استصغار للكويتيين، خاصةً أنها سعت إلى تحقيق مآرب مالية من هذه العملية.
هذا في الوقت الذي ذهب فيه البعض إلى حد توقُّع أزمة دبلوماسية بين مصر والكويت، و"مراجعة للعلاقات" بعد أزمة العالقين.
في الجهة المقابلة، لم يستسغ عدد كبير من المصريين الشروط التي وضعتها الحكومة، خاصةً أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين عانوا من ظروف صعبة، من جراء الإغلاق في الكويت.
توتر وتدخُّل أمني: تحرُّك السلطات المصرية نحو مواطنيها في الكويت جاء بعدما قالت وزارة الداخلية الكويتية في الساعات الأولى من فجر الإثنين، إن الأجهزة الأمنية فضَّت أعمال "شغب وفوضى" لعدد من المصريين الموجودين في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة، كانوا يطالبون السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم.
ذكرت الوزارة، أن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع، وأبلغوا رعاياهم أنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائھم إلى بلدهم هذا الأسبوع.
كذلك أشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط عدد من المحتجين، "وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل، الإثنين 4 مايو/أيار 2020، فض قوات الأمن الكويتية بالقوة لاحتجاج مصريين داخل مركز إيواء للمخالفين للإقامة في منطقة كبد، ويُظهر أحد مقاطع الفيديو الذي نشره مصريون على موقع تويتر قيام قوات الأمن الكويتية باستخدام الغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاج، وذلك بعدما تجمهر مصريون عند بوابة المركز وهتفوا مطالبين بحضور سفير بلادهم إليهم.
