أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، الخميس 7 مايو/أيار 2020 فرض حظر على معاملات 3 بنوك أجنبية، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المحلية.
البيان الصادر عن الهيئة أوضح أنها ملتزمة باتخاذ جميع أنواع القرارات والإجراءات اللازمة لضمان الأداء الفعال لنظام الائتمان، ومنع جميع أنواع الممارسات التي تتسبب في أضرار حقوق المدخرين وفي الاقتصاد.
مضيفاً أنه بموجب المادة 93 من القانون المصرفي رقم 5411، تم فرض حظر على معاملات ثلاثة بنوك أجنبية مع البنوك التركية.
مشيراً إلى أن البنوك المحظورة تأسست خارج تركيا، وهي "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas SA)، و"سيتي بنك" (Citibank NA)، و"يو بي إس" (UBS AG).
تركيا تتهم المؤسسات المالية الأجنبية: فيما تواصل بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، محاولات شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار.
إذ أفادت مصادر مصرفية تركية، الأربعاء 6 مايو/أيار 2020، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.
المصادر أوضحت أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية من الليرة مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.
وذكرت أن المؤسسات المالية أبدت تقصيراً بإيفاء التزاماتها، رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونياً "EFT".
هجمات على السوق التركي: ومن اللافت أن هذه المؤسسات قامت بهجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلةً قواعد السوق الحرة، بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق مع عدد من المستثمرين الدوليين، في وقت سابق من الأربعاء.
في حين علمت الأناضول من مصادر مالية، أن السلطات التركية تنبهت إلى هذه الهجمات وبدأت إجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات.
هجمات مشابهة سابقة: إلى ذلك أشارت المصادر إلى أن الهجمات الحالية شبيهة بما حدث مطلع عام 2020، حيث قال المسؤولون الأتراك وقتها، إن الإجراءات التي قاموا بها تسببت بخسائر هائلة لتلك المؤسسات.
إلى ذلك، يُنتظر أن يبدأ انتعاش الاقتصاد التركي اعتباراً من النصف الثاني من 2020، بعد الآثار السلبية التي يخلفها فيروس كورونا محلياً وعالمياً، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والصادرات.
