أعلنت "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد" الحكومية السودانية، الخميس 7 مايو/أيار 2020، أنها قامت باستراد ومصادرة عقارات ومبانٍ من أسرة الرئيس المخلوع عمر البشير، وعدد من وزرائه، كما قامت بإنهاء تعاقدات عدد من الشركات التي تعود ملكيتها لمسؤولين سابقين.
رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة، ياسر عبدالرحمن العطا، أكد في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم الخميس: "إن عمل لجنة إزالة التمكين يهدف لفتح آفاق الاستثمار الشريف بالبلاد وخلق بيئة خالية من الفساد والمفسدين".
مصادرة ممتلكات: اللجنة قررت استرداد أراضٍ وعقارات من أخوة الرئيس السابق عمر البشير، وصهره نور الدائم إبراهيم محمد، بالإضافة لوزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين.
قررت اللجنة كذلك استرداد قطعتي أرض من شركة "لاري كوم"، مملوكة لرجل الأعمال عبدالباسط حمزة، وإلغاء تخصيص أراضٍ لمستشفى ابنة مأمون حميدة، وزير الصحة في عهد البشير، حسب ما أفادت وكالة الأناضول.
من جانبه، أكد عضو اللجنة وجدي صالح أن الأراضي المستردة من أفراد أسرة البشير، والتي تقدر مساحتها بـ92 ألف دونم تقريباً، ستؤول إلى وزارة المالية.
إنهاء تعاقدات: عضو اللجنة صلاح مناع أكد إنهاء تعاقد الحكومة السودانية مع شركة قراند هوليدي المالكة (للفندق الكبير) بالخرطوم؛ حيث ستؤول إدارته لحكومة السودان".
عدد من الشركات أيضاً تم حل مجلس إدارتها، حسب مناع، أهمها "شركة مطارات السودان القابضة، شركة مطار الخرطوم الدولي، شركة المطارات الولائية، شركة المطارات والمقاولات والتشييد، شركة هندسة المطارات الاستشارية، وشركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار".
كما أنهت اللجنة العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات (يملكها أفراد نافذون في السلطة) والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار، صالة الدرجة الأولى.
أوضح أن اللجنة قررت إلغاء تسجيل منظمة "ميمان الخيرية" (طوعية) والحجز على أموال وأصول المنظمة من عقارات ودور.
حملة مستمرة: عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أكد أن الشركاء الثلاثة في الحكومة الانتقالية "مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير" يدعمون لجنة إزالة التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة.
كانت اللجنة المكونة بقرار من رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد صادرت ممتلكات عددٍ من قادة النظام السابق، مثل: وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، ووزير الزراعة الأسبق عبدالحليم التعافي، وعدد كبير من التجار ورجال الأعمال من ذوي الخلفيات الإسلامية.
تشكيك: رجل الأعمال السوداني عوض الكريم بلة الطيب، سبق أن صرح لـ"عربي بوست" قائلاً: "إن كانت تسعى اللجنة لاسترداد الأموال المنهوبة فعليها فعلاً أن تمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه، لتأكيد مصدر أمواله، لا مصادرتها لمجرد علاقته بنظام حكم".
أضاف الطيب: "مبادئ الإنصاف والعدالة تقتضي التحري والتدقيق لا الاستهداف والتشفي، ولِمَ لا يتم تحويل المتهمين بقضايا فساد لمحاكمات علنية؟ وهو ما من شأنه أن يبعد شبح الظلم السياسي".
هذا ما يعزز الشبهة بأن الهجمة التي يتعرض لها كثير من رجال الأعمال، ليست فقط على من لهم علاقة بالنظام السابق، بل قد تعدّى الأمر ليصل كل المستثمرين الوطنيين المحسوبين على التيار الإسلامي.
