لجأت مصر إلى مجلس الأمن الدولي؛ لرفض سياسة إثيوبيا الرامية إلى بدء ملء خزان سد النهضة دون التنسيق مع القاهرة أو إنهاء التفاوض على المطالب التي طُرحت في السنوات الماضية، بمشاركة السودان.
موقع "إثيوبيا إنسايدر" قال إن القاهرة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 5 مايو/أيار 2020، وتضمنت الشكوى التي تتكون من 15 ورقة، إدراج كل نتائج المفاوضات السابقة التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان سواء في الدول الثلاث أو في أمريكا.
شكوى لمجلس الأمن: في المقابل قالت وزارة الخارجية المصرية التي قدمت الشكوى لمجلس الأمن بتوقيع الوزير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه رغم عدم موافقة دول المصبّ على بناء السد الإثيوبي، فإن مصر وافقت على الانخراط في مفاوضات جادة مع إثيوبيا تمخض عنها اتفاق المبادئ الذي وُقّع في 2015، ونص على عدم الإضرار بمصالح أي دولة من جراء أي مشروعات تقام على نهر النيل.
الشكوى تضمنت طلب مصر من مجلس الأمن دفع إثيوبيا إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الدول الثلاث، والذي تم التوصل إليه في فبراير/شباط 2020، بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية.
إثيوبيا من جانبها سبق أن رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي بعد وساطة الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قال ساعتها مسؤولون إثيوبيون إن واشنطن كانت تضغط للتوقيع على الاتفاق لمصلحة مصر، لكن أديس أبابا رفضت.
رد إثيوبيا: من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تعليقاً على الشكوى المصرية، إنهم علِموا بالشكوى، لكنهم يعتقدون أن مصر لن تستفيد منها، لأن "ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة".
وتحاول مصر كسب السودان في موقفها ضد إثيوبيا، في ظل تعنت أديس أبابا بخصوص سد النهضة، وتعد قضية "سد النهضة" من أبرز الملفات الشائكة في علاقات مصر والسودان.
حيث يعرب مصريون عن استيائهم مما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف السد، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
موقف السودان: ففي 15 أبريل/نيسان 2020، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، مشدداً على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية.
يُذكر أنه في نهاية فبراير/شباط 2020، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرةً الاتفاق "عادلاً" وسط رفض إثيوبي وتحفُّظ سوداني.
