قالت صحيفة Financial Times البريطانية إن مُحضرين هولنديين حجزوا على مبنى السفارة المصرية في لاهاي، مما صعَّد نزاع قضائي تصل قيمته إلى ملايين الدولارات بين رجل أعمال وجمهورية مصر العربية.
الحجز تم الأسبوع الماضي على مبنى إقامة السفير المصري السابق في لاهاي، بينما يسعى محامون يمثلون رجل الأعمال محمد بهجت للحصول على 115 مليون دولار كتعويض عن أضرار وفائدة حكمت له بهما العام الماضي محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي.
تحرُّك قضائي ضد مصر: بهجت اتخذ إجراءات قانونية ضد الدولة المصرية بعد مصادرة أصوله عام 2000 وقال محاموه إنهم يسعون للسيطرة على أصول تابعة للدولة المصرية في هولندا وبلدان أخرى للضغط على القاهرة للوصول إلى تسوية في القضية.
فيما قال ستيفن فيتا وهو محامٍ يمثل بهجت مقيم في لندن: "سنتخذ إجراءات قانونية في كل أنحاء العالم لندفع مصر إلى إدراك خطئها والتصرف بعقلانية ودفع (ما عليها)"، مضيفاً: "سنبدأ في الحصول على إجراءات جبرية في بضعة بلدان ولقد حددنا بالفعل مختلف الأصول المصرية المناسبة للحجز عليها".
كما أشار فيتا إلى أن مصر قدمت طلباً بموجب القانون الهولندي لإبطال التعويض الذي حكمت به المحكمة.
تحديات يواجهها المستثمرون في الشرق الأوسط: تقدم القضية لمحة نادرة عن التحديات التي قد يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب في ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط حيث يهيمن على قطاعات كبيرة من الاقتصادات الأنظمة السلطوية ونخبة رجال الأعمال المرتبطين بالنخبة السياسية، فيما يكون حق الرجوع بالقانون في الغالب ضعيفاً.
بدأت مشكلات بهجت بعد 9 أشهر من افتتاحه مشروعاً يضم منجماً للحديد ومصنعاً للصلب في جنوب مصر في مايو/أيار عام 1999 بحضور الرئيس السابق حسني مبارك.
كما وافقت شركات "Mannesmann Demag" الألمانية و"US Steel" الأمريكية، و"Pomini" الإيطالية و"Cegelec" الفرنسية على أن يكونوا مساهمين في شركة "أدمكو" التي أسسها بهجت، بعد حصول الشركة على رخصة للتنقيب لمدة 30 عاماً، وفقاً لأوراق القضية.
أزمة رجل الأعمال المصري: لكن في يونيو/حزيران من عام 2000 اُعتقل بهجت بعدما زُعِم فشل شركة "ادمكو" في دفع 30 مليون دولار لشركة "Mannesmann". وجُمدت أصوله الشخصية وأصول شركته وسُجن بهجت لثلاث سنوات. وفي 2001، حُكم عليه بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة.
لكنه بُرئ في العام التالي من كل التهم أثناء محاكمة جديدة أكدت أنه دفع مبلغ الـ30 مليون دولار لشركة "Mannesmann".
في عام 2011، بعد ستة سنوات من عودته إلى فنلندا أقام بهجت دعوى التحكيم بموجب اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين مصر وفنلندا.
ووفقاً لأوراق الدعوى فقد قالت مصر إنها لم تنتهك اتفاقيات الاستثمار وإن بهجت فشل في إثبات تعرضه لأضرار فعلية.
لكن وفقاً لمحاميي بهجت فقد قضت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول بعدم صحة ادعاء الحكومة المصرية وأمرت بتعويض يصل إلى 47 مليون دولار لبهجت عن الأضرار التي لحقت به إضافة إلى فائدة شهرية. وأضاف المحامون أن الفائدة الشهرية تصل إلى 400 ألف دولار شهرياً.
فيما تتراوح قيمة مقر إقامة السفير المصري السابق في لاهاي والتي كانت في مرحلة ما منزل الشاعر الهولندي والروائي لويس كوبيروس بين مليوني إلى ثلاثة ملايين يورو (2.17 مليون دولار إلى 3.25 مليون دولار) وهو مملوك للدولة المصرية.
