بالرغم من اقتراب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من مليون حالة، الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2020، وارتفاع حصيلة الوفيات، إلا أن العديد من الولايات شرعت في تخفيف القيود الهادفة إلى مكافحة الجائحة التي تقوض الاقتصاد الأمريكي.
فمع توقع المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب معدل بطالة يزيد على 16% لشهر أبريل/نيسان وغضب كثير من الأمريكيين من أوامر البقاء في البيوت، تعمل نحو 12 ولاية على إعادة فتح اقتصاداتها التي قوضتها القيود وذلك على الرغم من غياب فحوص واسعة النطاق للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.
عكس التيار: للمرة الأولى منذ شهر، سمحت جورجيا، وهي في طليعة الولايات التي تعيد فتح الاقتصاد، للمطاعم بتقديم الوجبات.
كما قال حاكم ولاية تكساس، جريج لابوت، إنه سيسمح بإنهاء أوامر البقاء في البيوت ويبدأ في إعادة فتح الأعمال، ومن بينها المطاعم ومتاجر التجزئة، على مراحل ابتداء من يوم الجمعة.
يأتي هذا، بالرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن التراجع السابق لأوانه عن سياسات التباعد الاجتماعي الهادفة إلى الحد من انتشار العدوى يمكن أن يتسبب في طفرة في الإصابات الجديدة.
وهو الأمر الذي دفع حكام ولايات أخرى من بينها نيويورك المتضررة بشدة، إلى تأجيل إعادة فتح الاقتصاد خشية أن يؤدي ذلك إلى تحفيز موجة ثانية من حالات الإصابة.
دعم الرئيس: الأربعاء الماضي، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخطوات اتخذتها بضع ولايات أمريكية، يقودها جمهوريون، لإعادة فتح اقتصاداتها، رغم أن حاكم نيويورك، الذي يشعر بالقلق من احتمال حدوث طفرة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حذر من أن "الوقت غير ملائم للتصرف بغباء".
ترامب، وهو جمهوري يسعى إلى إعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، أبدى دعمه لهذه الولايات عبر موقع تويتر.
إذ كتب الريس الأمريكي قائلاً: "تعود الولايات بأمان. بدأ بلدنا فتح أبوابه للأعمال مرة أخرى. تُقدم الرعاية الخاصة، وسوف تظل دائماً، لأحبائنا كبار السن (إلا أنا!)" .
التنسيق بين الحكومة والولايات: من أجل وضع حد لهذا التخبط، دعت غرفة التجارة الأمريكية، وهي أكبر مجموعة تعمل لدعم الأعمال في الولايات المتحدة، إلى تناسق أداء الحكومة الأمريكية وحكومات الولايات وحكومات المناطق لدى إعادة فتح الاقتصاد.
غير أن الغرفة حذرت من أي إرشادات توجيهية صحية تتحول إلى لوائح يمكن أن تلحق الضرر بالأعمال وهي تسعى لإعادة فتح أبوابها.
هذا المستجد، يأتي في الوقت الذي تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة -والذي يقل قليلاً عن المليون- ويمثل ثلث جميع حالات الإصابة في العالم كله.
كما يُعتقد أن عدد حالات الإصابة الفعلي في الولايات المتحدة أكبر من عدد الحالات المؤكدة.
أما ما يعقد الوضعية، فهو تحذير مسؤولي الصحة العامة من أن النقص في عدد العاملين المدربين والإمدادات قلل من القدرة على إجراء الاختبارات مما تسبب في أن كثيراً من حالات الإصابة لم يتم تسجيلها.
وفق إحصاء رويترز فقد توفي أكثر من 56 ألف أمريكي بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.
كما قام نموذج جامعة واشنطن الذي كثيراً ما نقل عنه مسؤولو البيت الأبيض وسلطات الصحة العامة في الولايات المتحدة بتعديل توقعاته للوفيات الأمريكية بالزيادة إلى أكثر من 74 ألف شخص بحلول الرابع من أغسطس/آب بالمقارنة بتقديره السابق وهو 67 ألف حالة وفاة.
