وجهت محكمة ألمانية، الخميس 23 أبريل/نيسان 2020، اتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي إلى شخصين يشتبه في أنهما من أفراد أجهزة أمن رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي أول محاكمة في جرائم حرب ارتكبها ضباط سوريون، وفق ما أكده محامون ألمان.
يتعلق الأمر بكل من أنور.ر، وهو ضابط سابق في المخابرات السورية، طلب اللجوء إلى ألمانيا قبل ست سنوات بعد أن غادر سوريا؛ وإياد. أ، الذي يُعتقد أنه كان رئيس وحدة التحقيقات بالإدارة 251 المسؤولة عن دمشق، ووصل إلى ألمانيا في أبريل/نيسان 2018.
لائحة التهم: يواجه أنور.ر 58 اتهاماً بالقتل في سجن بدمشق، يقول مدعون إن أربعة آلاف ناشط معارض، على الأقل، عُذبوا به في عامي 2011 و2012.
المتهم الأول، وهو شاب أشيب ذو شارب ويرتدي نظارة وسترة سوداء، بدا هادئاً خلف حاجز زجاجي أُقيم ضمن قواعد الوقاية المرتبطة بأزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، كما شملت الاتهامات التي تُليت عليه اتهاماً واحداً على الأقل بالاغتصاب، وعدة اتهامات بالاعتداء الجنسي.
أما المتهم الثاني، إياد.أ (43 عاماً)، فيواجه اتهامات بتسهيل تعذيب 30 ناشطاً معارضاً، على الأقل، اعتُقلوا بعد احتجاجات مناهضة للأسد في عام 2011.
ظهر هو الآخر وهو يغطي وجهه بغطاء رأس سترته الرمادية في أثناء جلوسه بقاعة المحكمة.
مترجمون فوريون أعادوا التهم باللغة العربية على المتهمين اللذين عُرفا باسميهما الأوَّلين فقط وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية.
تحقيق العدالة لآلاف السوريين: أثنى المؤيدون للمحاكمة على تلك الإجراءات القضائية بوصفها أول خطوة نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في منشآت حكومية، وذلك بعد فشل المحاولات التي استهدفت إقامة محكمة دولية بشأن سوريا.
أما حكومة الأسد، فتنفي بشكل تامٍ أنها عذَّبت السجناء.
بيترا زيمرمان، المتحدثة باسم المحكمة في كوبلنز، تقول إن الرجلين "متهمان بالانتماء لإدارة المخابرات العامة السورية".
تضيف زيمرمان أيضاً: "أنور.ر يُعتقد أنه كان رئيسَ وحدة التحقيقات بالإدارة 251 المسؤولة عن دمشق، ويُعتقد أن التعذيب الممنهج للسجناء وقع في هذا السجن، وأنه كان على علم بذلك".
من جانبهم، يقول ممثلو الادعاء الألمان، إن "أنور.ر" أشرفَ على استجوابات قبل أن يغادر سوريا في 2012، وقبل أن يصل إلى ألمانيا في 2014.
الأولى من نوعها: يعتقد محامون دوليون أن الأمر يتعلق بأول دعوى قضائية من نوعها في أي مكان بالعالم ضد مسؤولين في حكومة الأسد بشأن مثل هذه الجرائم.
ممثلو الادعاء الألمان لجأوا إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تتيح لهم إقامة محاكمات عن أي جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم.
يشار إلى أن روسيا والصين قد أحبطتا المحاولات التي قامت بها قوى غربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتنظيم محاكمة دولية بشأن سوريا، إذ إن الأخيرة ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
أولى الخطوات: خارج قاعة المحكمة، حمل أكثر من عشرة لاجئين سوريين ومدافعين عن حقوق الإنسان لافتات كُتب عليها "سوريا الأسد دولة تعذيب" و"الأسد إلى لاهاي".
المؤيدون للمحاكمة وضحايا التعذيب يأملون أن تفتح المحاكمة الباب أمام إجراءات قضائية مماثلة في دول أوروبية أخرى مثل النرويج، التي لها قوانين الولاية القضائية العالمية نفسها، ويُعتقد أن أعضاء سابقين بأجهزة الأمن السورية يعيشون على أراضيها.
من جهته، قال المحامي باتريك كروكر، رئيس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي يدعم 16 سوريّاً في المحاكمة: "كان تحدياً كبيراً لموكلينا أن يخرجوا إلى النور ويتحدثوا عن هذه الجرائم لأول مرة على الإطلاق".
كما أوضح أيضاً: "نأمل أن يصل صوتهم إلى مختلف أرجاء العالم، وأن تكون هناك محاكمة أُولى، نأمل أن توجه إشارة لدمشق".
