أعلن رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري السابق، الخميس 16 أبريل/نيسان 2020، سحب موافقته المبدئية على شغل مهمة ممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، والتي توصل بها من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وكالة الأنباء الجزائرية نقلت تصريحاً للعمامرة، يقول فيه إنه "أعطى موافقته المبدئية لشغل هذه المهمة، لرئيس الأمم المتحدة، بعد أن عرضها عليه بشكل شخصي، في السابع من شهر مارس/آذار الماضي".
إجماع مجلس الأمن: أوضح لعمامرة أن اتخاذه هذا القرار جاء من "باب التزامي تجاه الشعب الليبي الشقيق والهيئات الدولية والإقليمية المعنيَّة بإيجاد حل للأزمة الليبية".
أما بخصوص دوافع هذا القرار، فقد صرح الدبلوماسي الجزائري بأن "المشاورات التي يقوم بها السيد غوتيريش منذ ذلك الحين، لا تحظى بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين، وهو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السِّلم والمصالحة الوطنية في ليبيا"، وفق ما نقلته الوكالة الجزائرية.
كما أعلن المتحدث ذاته، عن نيته "الاتصال هاتفياً في الساعات القادمة، بالأمين العام الأممي، لشكره مرة أخرى على اختيارِ شخصي، وإبلاغه عن سحب موافقتي المبدئية على اقتراحه والتي أبديتها يوم 7 مارس/آذار الماضي".
وأوضح: "سأنتهز هذه الفرصة لأعبِّر للسيد غوتيريش عن أملي في نجاح مسار السلم الذي يجب على المجتمع الدولي ترقيته وتحقيقه في ليبيا".
ضغوط خليجية وأمريكية: ففي الوقت الذي أرجع فيه رمطان لعمامرة هذا القرار إلى "غياب الإجماع"، فإن تقارير صحفية عديدة تربط ذلك بضغوط خارجية من أطراف متداخلة في الملف الليبي.
وكالة الأنباء الفرنسية أكدت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، وجود ضغوطات من كل من الولايات المتحدة، والإمارات، ومصر والسعودية.
إذ تؤكد أن "الولايات المتحدة اعترضت على تعيين لعمامرة بعد ضغوط مارستها عليها مصر والإمارات اللتين تؤيدان المشير خليفة حفتر، وتعتبران لعمامرة قريباً جداً من حكومة الوفاق الوطني المناوئة لحليفهما".
في حين رجح مصدر دبلوماسي آخر أن يكون "سبب الاعتراض الأمريكي على الدبلوماسي الجزائري هو أن الأخير في نظر واشنطن مقرب جداً من موسكو المتهمة بدعم حفتر بمرتزقة، وهو اتهام نفاه الكرملين أكثر من مرة".
