قدمت الجزائر شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد فرنسا، بسبب الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي إبان فترة احتلاله البلاد ما بين سنة 1830 و1962، حسبما أكدت الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء، الأربعاء 8 أبريل/نيسان 2020.
الوكالة أوضحت أن الجزائر رفعت تقريراً مفصلاً إلى أعلى هيئة دولية، يفضح سياسة الألغام التي نهجها الاستعمار الفرنسي، والتي خلفت 7 آلاف و300 قتيل من المدنيين.
وأعدت الجزائر تقريراً سنوياً حول الألغام، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام، الموافق للـ4 من أبريل/نيسان سنوياً.
ملايين الألغام: التقرير أورد أن الجزائر دمرت بين عامي 2004 و2017 ملايين الألغام التي تركها الاستعمار الفرنسي، كما جاء فيه أيضاً أن "هذه الألغام خلفت 4 آلاف و830 ضحية مدنية جزائرية خلال الثورة المجيدة (1954: 1962)، و2470 ضحية بعد الاستقلال".
إلى ذلك، تعتبر هذه الخطوة سابقة من نوعها بالنسبة لبلد "المليون شهيد"، إذ لم يسبق أن رفعت الجزائر تقريراً مماثلاً، وجاء في التقرير أن الجزائر اكتشفت، بين 1963 و1988، أكثر من 7 ملايين و819 ألفاً و120 لغمًا تركها الاستعمار الفرنسي.
وأضاف أن "البلاد شرعت تلقائياً في تدميرها مباشرة بعد الاستقلال، وقبل التوقيع على معاهدة أوتاوا حول الألغام المضادة للأفراد، سنة 1997.
بموجب هذه المعاهدة، دمرت الجزائر، بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 و1 ديسمبر/كانون الأول 2016، قرابة مليون و36 ألف لغم، وطهرت أكثر من 12 مليوناً و418 ألفاً و194 هكتاراً (الهكتار الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي، وأطلقت حملات للتشجير في الأراضي منزوعة الألغام".
أما بين 1963 و2017، فقد تم تدمير أكثر من 8 ملايين لغم، وتسليم 62 مليوناً و421 ألفاً و194 هكتاراً من الأراضي المطهرة للسلطات المحلية، لاستثمارها في التنمية المحلية.
حتى تعتذر فرنسا: بالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه الألغام تكلفة اجتماعية باهظة، إذ اتخذت حكومة البلاد قرار التكفل بضحايا الألغام، عبر تخصيص منحة مالية مدى الحياة لكل ضحية.
جدير بالذكر أن هذا القرار جاء نتيجة لمجموعة من الضغوطات على السلطات الرسمية في البلاد، التي رفعت بدورها دعوات رسمية لفرنسا كي تعترف بجرائمها الاستعمارية من أجل علاقات طبيعية بين البلدين.
كما أعلن وزير قدماء المحاربين الجزائريين، الطيب زيتوني، منتصف فبراير/شباط الماضي، أن بلاده أوقفت المفاوضات مع فرنسا بشأن ملفات تتعلق بالماضي الاستعماري، بسبب عدم "جدية" باريس في حل هذه القضايا.
ويرغب الجزائريون في انتزاع اعتراف واعتذار رسمي من فرنسا، بخصوص الماضي الاستعماري الذي عمّر لـ132 سنة، وذلك بعد أشهر قليلة من تقديم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتذاراً عن عمليات التعذيب التي شنتها الحكومات الفرنسية على الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار
