قال مستشارون للحكومة البريطانية إنه ربما تكون هناك حاجة لاستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي لمدة عام لتخفيف الضغط على الخدمات الصحية.
وقالت المجموعة العلمية الاستشارية للطوارئ في وثيقة نشرت الجمعة إن الحكومة قد يتعين عليها المناوبة بين الفترات التي تفرض خلالها مزيداً من القيود أو تخففها.
وقال المستشارون "انتهاج سياسة التناوب بين الفترات التي يُفرض فيها مزيد من الإجراءات للحد من تواصل المواطنين قد يكون فعالاً للحفاظ على عدد حالات الرعاية الحرجة في إطار الطاقة الاستيعابية".
اقرأ أيضاً
المحلات التي أغلقت في لندن
في بريطانيا أيضاً ذكرت صحيفة إيفنينج ستاندرد أنه ستصدر أوامر بإغلاق الحانات والمطاعم والمراكز الرياضية ودور السينما في جميع أنحاء لندن، في إطار مساعي العاصمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وحتى الآن، نصح رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيين بتجنب الحانات وغيرها من أماكن التجمعات الاجتماعية. ومن المقرر أن يعقد جونسون مؤتمراً صحفياً الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش اليوم.
اقرأ أيضاً
الحكومة طلبت من 65 ألف طبيب وممرض العودة للعمل
وتبحث بريطانيا عن حلول لمواجهة نقص الكادر الطبي، إذ قالت وزارة الصحة البريطانية إن الحكومة طلبت من 65 ألف طبيب وممرض العودة للعمل، وستستعين بطلاب العام الأخير في كليات الطب للمشاركة في جهود مكافحة وباء كورونا.
مع اجتياح الوباء للعالم، تكافح الحكومات والشركات والمستثمرون لمواجهة أكبر أزمة صحية عامة منذ وباء الإنفلونزا عام 1918 أثارت الذعر وأدت لانهيار أسواق المال.
قالت روث ماي رئيسة قطاع التمريض بإنجلترا "لا نستطيع أن نقوم بذلك بمفردنا، لذلك أدعو كل الممرضين الذين تركوا عملهم مؤخراً إلى تقديم خبرتهم خلال هذا الوباء. لأنني لا أشك في أن بمقدورهم إنقاذ أرواح".
يعتزم المكتب الطبي العام في بريطانيا مخاطبة 15500 طبيب تركوا وظائفهم منذ عام 2017.
قال القطاع الصحي البريطاني إنه سيوفر ما يصل إلى 30 ألف سرير بتأجيل عمليات جراحية غير عاجلة وتقديم الرعاية داخل المنازل لمن تسمح حالاتهم الصحية.
منع تصدير أدوية للخارج
ومنعت بريطانيا تصدير 80 من الأدوية الحيوية، المخصصة للمرضى البريطانيين لكنها تباع بسعر أعلى في بلدان أخرى تجنباً لحدوث أو تفاقم مشكلات في الإمدادات في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشي فيروس كورونا. وتشمل هذه الأدوية الأدرينالين والإنسولين والباراسيتامول والمورفين.
وقالت وزارة الصحة إن أي شركة يثبت أنها تصدر هذه الأدوية ستكون عرضة لعقوبة شديدة من الجهة المنظمة لقطاع الأدوية في البلد، وقد يشمل ذلك سحب ترخيصها التجاري.